أبيدجان: «الشرق الأوسط» حكم القضاء في ساحل العاج صباح أمس على السيدة الأولى العاجية السابقة سيمون غباغبو بالسجن لمدة 20 عاما على خلفية دورها خلال الأزمة التي نشبت بعد الانتخابات (2010 - 2011) وأوقعت ثلاثة آلاف قتيل في ساحل العاج. وقال رئيس محكمة تاهيرو ديمبيلي، إن «المحكمة وبعد المذاكرة أدانت بالإجماع سيمون غباغبو بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة المس بسلطة الدولة والمشاركة في حركة عصيان والإخلال بالأمن». وكانت القرار الاتهامي قد طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بالسيدة الأولى العاجية السابقة. وكان يطلق على سيمون غباغبو (65 عاما) «المرأة الحديدية» العاجية في عهد زوجها لوران غباغبو. وحوكمت سيمون وهي مطلوبة أيضا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب 82 شخصا تحالفوا مع الرئيس السابق لوران غباغبو خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات. وقال محامون، إن الجنرال برونو دوجبو الذي قاد الحرس الجمهوري والقائد السابق للبحرية الأميرال فاجبا فوسينو حكم على كل منهما أيضا بالسجن 20 عاما كما قضت المحكمة بالسجن لمدد أقل على آخرين من بينهم ابن الرئيس السابق. وقال أنصار الرئيس السابق الذي رفض الاعتراف بالهزيمة أمام الحسن وتارا في انتخابات عام 2010 مما فجر حربا أهلية قصيرة إن محاكمة السيدة الأولى السابقة ذات طابع سياسي. وقال رودريج دادجي محامي سيمون غباغبو، إن المحكمة وجدت أنها مذنبة في جرائم من بينها تعكير السلم وتنظيم عصابات مسلحة وتقويض أمن الدولة. وتابع دادجي: «أمامنا خمسة أيام للاستئناف وهو ما سنفعله قبل نهاية الأسبوع». وينتظر لوران غباغبو محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ورفضت ساحل العاج نقل سيمون غباغبو إلى لاهاي لمواجهة اتهامات مماثلة قائلة انه بإمكانها أن تلقى محاكمة عادلة أمام محكمة محلية. وقال دادجي، إن الأحكام التي صدرت في هذه المحاكمة أمس بعد نحو تسع ساعات من المداولات بين المحلفين، حيث أدين ميشال باجبو ابن الرئيس السابق وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. وحكم على باسكال آفي نجويسان رئيس حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية الذي ينتمي إليه غباغبو بالسجن لمدة 18 شهرا. وينظر إليه على أنه مرشح محتمل لتحدي الرئيس وتارا في الانتخابات التي ستجري العام الحالي. ونظرا للفترة التي أمضاها في السجن طوال المحاكمة فقد أفرج عنه هو وتسعة وزراء سابقين بالحكومة وأربعة صحافيين كانوا بين عشرات من حلفاء باجبو الذين اعتقلوا بعد أحداث العنف التي وقعت في عام 2011. وبعد انتهاء المحاكمة أول من أمس قالت سيمون غباغبو، إن الادعاء أهانها وأذلها في حين فشل في إثبات أنها مذنبة. وقالت: «إنني مستعدة لأن أتسامح. أتسامح لأنني إذا لم أفعل ذلك فإن هذا البلد سيحترق». وأضافت: «أنا راضية عن هذه المحاكمة. لقد قلت ما يخصني من الحقيقة». ورغم الإشادة به لإدارته انتعاش ساحل العاج بعد الحرب، فإن الرئيس وتارا متهم من قبل منظمات حقوق الإنسان بتطبيق عدالة أحادية الجانب ضد منافسيه السابقين مع تجاهل الانتهاكات التي ارتكبها مؤيدوه. وفي العاصمة التجارية أبيدجان كان رد الفعل متباينا. وقال ساليف باكايوكو وهو مسؤول تسويق خارج كشك لبيع الصحف: «كان يتعين أن يفرجوا عنهم وإعطاء المصالحة دفعة». لكن آخرين رحبوا بالحكم باعتباره مؤشرا على أنه لن تكون هناك حصانة للأعمال التي دفعت البلاد إلى الاضطرابات. وقال جلبرت كواكو وهو مراجع حسابات «كل شخص مسؤول عما حدث في عام 2011 يجب أن يدفع الثمن».