أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم الانضمام إلى الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية لتصبح بذلك أول دولة غربية كبرى تدعم المبادرة التي قامت بها بكين وتنظر إليها واشنطن بسخط. وأوضح وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الذي أدلى بهذا الإعلان أن بريطانيا ستنضم اعتبارا من هذا الشهر إلى المحادثات مع الدول المؤسسة الأخرى، بهدف الاطلاع على أنظمة البنك. وفي إطار هذه المفاوضات «ستضطلع بريطانيا بدور رئيسي للتأكد من أن البنك الآسيوي للاستثمار سيتمتع بأفضل القواعد في مجال المسؤولية والشفافية والحوكمة»، كما قال. وهذه المبادرة طريقة تستخدمها بريطانيا للتقرب أكثر من الصين التي تسعى لندن إلى تكثيف المبادلات التجارية معها، خصوصا عبر عقود واتفاقات ثنائية. ووقعت الصين و20 دولة آسيوية أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) بروتوكول - اتفاق يرمي إلى إنشاء هذا البنك الإقليمي الذي سيتخذ من بكين مقرا وسيشكل قوة وازنة في مواجهة البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية. ومن دون انتقاد قرار بريطانيا علنا، ذكر البيت الأبيض بقوة بتحفظاته حيال هذه المبادرة لبكين، داعيا لندن إلى التحلي باليقظة. وقال باتريك فنتريل، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «قرار سيادي من جانب بريطانيا». وأضاف: «لدينا الأمل وننتظر أن تستخدم بريطانيا صوتها للدفع باتجاه تبني معايير قوية». وتابع المتحدث أن «موقفنا من البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية كان واضحا على الدوام (...) ينبغي أن تتضمن أي مؤسسة جديدة مستوى المتطلبات المعادل لمستوى البنك الدولي ومصارف تنمية إقليمية». وأوضح أيضا: «لسنا مقتنعين بأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية سيستجيب لمستوى المتطلبات هذا، ولا سيما لجهة الحوكمة والمسائل البيئية والاجتماعية». والموقعون على بروتوكول - الاتفاق المبرم في أكتوبر هم إضافة إلى الصين: الهند، وسنغافورة، وبورما، ومنغوليا، ولاوس، والكويت، وكمبوديا، وبروناي، وبنغلادش، والنيبال، وباكستان، والفيليبين، وسريلانكا، وأوزبكستان، وفيتنام. وأعلنت دول عدة، من بينها إندونيسيا ونيوزيلندا، منذ ذلك الوقت، رغبتها في الانضمام إلى المؤسسة التي تعارضها الولايات المتحدة، وكل من اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.