التعديلات الدستورية تمثل انفتاحًا أكبر وتمثيلاً أقوى لاستفادة الشعب

  • 4/20/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

انطلقت في التاسعة من صباح أمس الجمعة عملية التصويت في يومها الأول على استفتاء تعديل دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، وذلك بناءً على دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر التي دعت المواطنين المصريين في الخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور على مدى ثلاثة أيام، هي الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري. وقد بدأ توافد عدد من أبناء الجالية المصرية البالغ قرابة 22 ألف مصري على مقر السفارة المصرية ب‍أم الحصم منذ بدء عملية التصويت، وزادت الأعداد من بعد صلاة الجمعة وفي الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وهي الساعة المحددة لإغلاق التصويت كما حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، وقد حرصت الأسر المصرية على الحضور بأطفالها ممسكين بالعلم المصري؛ لغرس روح الانتماء والولاء في نفوس أبنائهم منذ الصغر، وليعتادوا على الانتخابات والأجواء الديمقراطية، وسادت عملية التصويت أجواءً ديمقراطية وسهولة ويسرًا من جانب أعضاء لجنة الانتخابات.السفيرة المصرية:وأكدت السفيرة المصرية لدى البحرين سهى الفار، في تصريح حصري لـ«الأيام»، أن التعديلات الدستورية تحظى بتأييد عدد كبير في البحرين؛ لأن شعب البحرين متواصل مع مصر ويرى ويتابع الإنجازات التي تتم فيها كل يوم، وعلاقة الأخوة والصداقة بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وأوضحت أن المصريين في الخارج يستشعرون أن مصر تبنى، فمنصب الرئيس لم يعد طموحًا، بل يشكّل عبئًا ومسؤولية كبيرة جدًا، مشددة على أن استمرار الرئيس في الحكم مفيدة بالنسبة لمصر وللشعب المصري؛ لأنه يعمل بكل جد وإخلاص، وقالت: «نحن محظوظون بأن هناك من يرأس مصر بهذه الهمّة والحنكة والحكمة مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستشعر المواطن ذلك، إذ بدأت السياحة تعود مرة أخرى الى مصر، وارتفع مؤشر اقتصادنا وفق تقدير كبرى المؤسسات الدولية، وبدأ المواطن المصري يعي ضرورة الاعتماد على النفس».كما وجّهت السفيرة المصرية كلمة لأبناء الجالية المقيمين بالمملكة، قائلة: «تفضّلوا إلى سفارتكم عبّروا عن رأيكم أيًا كان هذا الرأي، ومشاركتكم في حد ذاتها شيء إيجابي جدًا بأنكم قرأتم واطلعتم وفهمتم أبعاد تعديلات الدستور، ووافقتم عليها وعرفتم ظروفها، وتواصلكم مع بلدكم مهم جدًا، ولا بد أن يستمر لأن البحرين ومصر بلد واحد، فلا بد أن يكون هناك تواصل مستمر، وأيًا كانت الآراء أو المواقف فأهلاً بكم إلى سفارتكم وعبّروا عن مواقفكم وآرائكم».وأكدت السفيرة أن المواطن المصري بدأ يلمس نتائج طيبة ومثمرة في مجال ريادة الأعمال، وقالت: «من حقنا أن تستكمل مسيرة النجاح بشكل ديمقراطي، إذ اختار الشعب أن يحتفظ بحق الرئيس في فترتين رئاسيتين فقط، على أن تزيد مدة الفترة الرئاسية الواحدة، وعلينا أن نعترف أن مصر عادت وأصبحت فيها دولة بعد ما تعرّضت لمرحلة حرجة». وحول حرية النقد والتعبير، أكدت السفير المصرية أن من ينتقد عليه أن يطرح بدائل وأفكارًا ورؤى قابلة للتنفيذ، في وقت يتم بناء البلد وسط ظروف صعبة تشهدها حدود مصر، ودعت إلى ضرورة الوقوف خلف الرئيس ودعم مؤسسات مصر حتى تعبر وتحقق نجاحًا، مشيرة الى أن دستور عام 2014 صدر في ظروف صعبة، لكن تم الانتهاء منه، أما مسألة تعديله أو تطويره فلكي يكون دستورًا دائمًا للبلاد.أسبوع ثقافي شبابي سياحي مصري - بحريني مشتركوحول العلاقات المتنامية بين مصر والبحرين، كشفت الفار عن تنظيم أسبوع ثقافي شبابي وسياحي مصري - بحريني مشترك، سيتم تحديد موعده خلال الفترة المقبلة، وتمت الموافقة المبدئية على إقامته، كما ستنظم ورش عمل في مصر تشارك فيها شركات سياحية بحرينية، مشددة على أن البلدين حققا طفرة كبيرة في العلاقات من خلال تشكيل اللجان المشتركة، وقد وقعت اللجان المشتركة على اتفاقيات وسّعت العلاقات بين البلدين الى أبعد الحدود في المجالات كافة.بدر: تعديلات الدستور مهمّة ونوقشت على المستويين المجتمعي والسلطة التشريعية والمتخصّصينوكان من بين الحضور للسفارة المصرية للإدلاء بصوته المستشار القانوني السفير إبراهيم بدرالدين الذي قال: «أهمية تعديل الدستور تكمن في إدراك الشعب المصري للحاجة إلى أن يكون الدستور متوافقًا مع احتياجات مصر، سواء الحالية أو على المدى البعيد، ويتحرّك المصريون انطلاقًا من هذه الأرضية»، مشيرًا الى ان السلطة التشريعية عبّرت عن موقفها باعتبارها ممثلة الشعب، والأهمية الكبيرة هو أن يقول المواطن رأيه أيًا كان، وأضاف «أعتقد أننا لو نظرنا إليها من الجانب الموضوعي، فقد تأسّست بناءً على مناقشة موسّعة، سواء على المستوى المجتمعي أو على مستوى السلطة التشريعية أو المتخصّصين». وأعرب بدر عن أمله أن تكون هذه التعديلات في الدستور بداية لعمل جاد لمصلحة مصر، موضحًا أن هذه المرحلة تتطلب هذا التعديل، مضيفًا «الدستور وضع في عام 2014 ونحن اليوم في 2019، الظروف تغيّرت وهناك تحديات كبيرة تواجهها مصر»، متابعًا «التعديلات مطلوبة، وإلا لم تكن لتُطرح».

مشاركة :