الخرطوم - أفاد قادة الحركة الاحتجاجية في السودان أنهم سيعلنون الأحد عن تشكيل "مجلس سيادي مدني" يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي. وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ بدايتها في بيان أنه سيتم الإعلان عن "الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة" خلال مؤتمر صحافي سيعقد الأحد. وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تتم بناء على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير". وأعلن التجمع عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية تشمل مجلسا رئاسيا مدنيا يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء مدنيا صغيرا من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة والنزاهة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية. أما المستوى الثالث فيتمثل في مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني، حسب البيان. والأربعاء، تم تسليم المجلس العسكري مقترحات "قوى إعلان الحرية والتغيير" بخصوص المستويات الثلاثة السيادية والتنفيذية والتشريعية خلال المرحلة الانتقالية. و"قوى إعلان الحرية والتغيير" تشمل تجمع المهنيين، وتحالفات "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التحالف الاتحادي المعارض"، و"قوى المجتمع المدني". وميدانيا بدأ آلاف المتظاهرين بالتوافد على مقر القيادة العامة للجيش اليوم الجمعة للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وفق ما أفاد شهود عيان. وأطاح الجيش في 11 نيسان/ابريل بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى ثلاثة عقود بعد حركة احتجاجية استمرت لأشهر. ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد البشير حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ومنذ الخميس، بعد مرور أربعة أشهر على انطلاق التظاهرات، بدأت الطرقات المؤدية إلى ساحة الاعتصام تغص بالحشود الذين تدفقوا إلى مقر القيادة العامة للجيش. وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبدالفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون خلال الليل "السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين". وقال المتظاهر ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير "لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية". ودعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما كان الحال في أيام الجمعة السابقة. وبعد الإطاحة بالبشير، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية مصرين على أنه من المقربين من البشير ومن شخصيات النظام الأبرز. واستقال ابن عوف في غضون أقل من 24 ساعة ليحل مكانه البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين عبر إنهاء حظر التجول الليلي والتعهد بـ"اجتثاث" نظام البشير.