حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بحبس خمسة متهمين لمدة سنة مع النفاذ بتهمة إخفاء شخصين مطلوبين أمنيا، فيما برأت المحكمة آخر من المشاركة في الجريمة، لعدم علمه بما كان يجري، حيث طلب منه أحد المدانين مراقبة تحركات الشرطة في منطقة المعامير، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المتهم الثالث اتصالا من أحد المطلوبين أمنيا، وأخبره بأنه يريد تغيير المكان الذي يختبئ فيه، وطلب منه توفير مكان آخر لإيوائه، فقام المتهم الثالث بالاتصال بالمتهم الثاني وكلفه بتدبير مكان لإيواء صديقهما ووافق على ذلك حيث بحث للمطلوبين على مكان، واستعان بالمتهم الأول فاتصل به وأبلغه بأن لديه شخصين مطلوبين أمنيا وأنه يريد منه أن يمكثا في منزله لفترة بسيطة، فوافق الأول وعاد الثاني بالاتصال بالثالث وأخبره بالحصول على مكان لإيواء المطلوبين. وفي اليوم المتفق عليه لنقل المطلوبين من العكر إلى المعامير، قام المتهم الثالث بالاتصال بالثاني واتفق معه على المكان والزمان لنقل المطلوبين وأعطاه عنوان منزل المتهم الأول، فاتفق الثاني مع المتهم الخامس على مراقبة منطقة المعامير تأهبا لحضور أفراد الشرطة أو تواجد دوريات أمنية، فتمركز الخامس بالقرب من نادي المعامير. واتصل المتهم الثاني بالأول وأخبره بأنه سوف يتم إحضار المطلوبين ويجب عليه ترك باب المنزل مفتوحا وانتظارهما بالداخل، واستعان المتهم الثالث بالسادس لنقل المطلوبين في سيارته حيث حضر في الواحد والنصف صباحا وقام بنقل المطلوبين من مزرعة في العكر إلى المعامير برفقة المتهم الثالث والرابع. ومكث المطلوبون في غرفة بسطح منزل المتهم الأول لمدة 3 أيام كان يجلب لهما فيها الطعام، وحينما كان خارج المنزل في اليوم الرابع، علم بالقبض على المتهمين الثاني والثالث، فرجع للمنزل وقام بإخراج المطلوبين منه، لكنه عاد الى المنزل ليتم القبض عليه. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة، المتهم الأول أخفى مطلوبين أمنيا صادر بحقهما أمر قبض، ووجهت للمتهمين من الثاني حتى السادس تهمة الاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة إخفاء المطلوبين أمنيا. وحول براءة المتهم الخامس قالت المحكمة في أسباب الحكم إنه لم يثبت لها علم المتهم بما يتم التخطيط له، من جريمة نقل وإخفاء مطلوبين أمنيا، حيث قام بمراقبة تحركات الشرطة في المنطقة بطلب من المتهم الثاني دون أن يعرف سبب ذلك، وأشارت المحكمة إلى أن التحريات التي دلت على علم المتهم بالجريمة لا تكفي كدليل إدانة، ولابد من دليل آخر يعززها.