أعلن قادة حركة الاحتجاج في السودان عزمهم الكشف بعد غد الأحد عن تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يحل مكان المجلس العسكري الحاكم، في وقت تدفق المتظاهرون اليوم الجمعة إلى ساحة الاعتصام خارج مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم. المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 الشهر الجاري، لم يستجب حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وأعلن "تجمّع المهنيين السودانيين"، الذي ينظّم حركة الاحتجاج التي أطاحت بالبشير، عزمه الإعلان عن أسماء أعضاء "المجلس السيادي المدني"، خلال مؤتمر صحافي يُعقد الأحد أمام مقرّ القيادة العامة للجيش، داعياً الديبلوماسيين الأجانب الى الحضور. وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن "المجلس السيادي المدني سيحلّ مكان المجلس العسكري الانتقالي الحالي". وتزامن اليوم الجمعة مع مرور 4 أشهر على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 3 مرات، ما أدى الى اندلاع تظاهرات تحوّلت حركة احتجاج واسعة مطالِبة برحيل البشير. وغصّت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام، بحشود تدفقت إلى الساحة الواسعة أمام مقرّ القيادة العامة للجيش، للمشاركة في صلاة الجمعة. وخاطب الشيخ مطر يونس آلافاً من المتظاهرين بعد الصلاة، قائلاً: "يجب أن تمثل هذه الحكومة الشعب وتطلعاته وتشمل جميع السودانيين من دون إقصاء" أي طرف. أما المتظاهر ياسر دهب فدعا إلى محاكمة كل مَن ارتكب جرائم ضد الشعب، مطالباً بتشكيل مجلس مدني وبأن تتولى إدارة البلاد حكومة يقودها أصحاب كفاءات. وقال: "في إمكان هذه الحكومة التحضير لانتخابات حرة خلال سنتين، بمشاركة كل الأحزاب". وشدد على ضرورة "نأي الجيش عن الحياة السياسية". ودعا ناشطون إلى تجمّعات حاشدة بعد صلاة الجمعة، واستخدموا مواقع للتواصل الاجتماعي لحشد المتظاهرين، في مسعى لمواصلة الضغوط على المجلس العسكري الذي يرأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وهتف محتجون ليل الخميس - الجمعة "السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين". وقال المتظاهر ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ إطاحة البشير: "لن أغادر قبل أن يُسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية". وبعد عزل البشير، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري، مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام القديم. واستقال ابن عوف خلال أقلّ من 24 ساعة، وخلفه البرهان الذي سعى الى إرضاء المحتجين، عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي والتعهد بـ "اجتثاث" نظام البشير. وأشادت الولايات المتحدة بأوامر أصدرها البرهان بإطلاق السجناء وإنهاء حظر التجوّل، وأوفدت ماكيلا جيمس، نائب مساعد وزير الخارجية، إلى الخرطوم هذا الأسبوع. وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية إن بلادها "ستحدد سياساتها بناءً على تقويمنا للأحداث"، مستدركة أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب ستبقى مجمدة. وأضافت أن واشنطن تريد من المجلس العسكري ووحدات الجيش "إظهار ضبط نفس وتجنّب النزاع ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني"، لافتة إلى أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرّك في اتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون". وذكر مسؤول أميركي بارز أن الهدف الأميركي على المدى القصير يتمثل في "إبعاد العسكريين عن الواجهة" و"إعادتهم إلى تولّي مسؤولياتهم الأمنية". وأضاف: "على المدى الطويل، التأكّد من إعداد أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية، آلية تنفيذية تؤدي إلى حكومة ديموقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني". وأكد أن "الولايات المتحدة تتعامل مع الجميع".