يمكن الإنحاء باللائمة في مصير الأسهم الخاصة، بالتوترات الناجمة عن تعطل مسار "بريكست". بيد أن اللوم يقع في النهاية على تعديلات الضرائب. متوسط سعر منزل في لندن في نهاية آذار (مارس) الماضي، كان أقل بنسبة 5 في المائة مما كان عليه قبل عامين، وفقا لشركة نيشنوايد. إذا صادف شراء عقار من تلك الفئة برهن عقاري بنسبة 95 في المائة، فستكون على أعتاب أسهم سلبية. منذ أوائل التسعينيات، انتشرت هذه الديناميكية بشكل هائل، تاركة للبعض خسائر كبيرة، فيما حاصرت آخرين في منازل يتعذر بيعها. إن ذلك الجيل من "أشباح مخيفة" من مشتري المساكن تسببوا في الفوضى طوال سنوات. على أن قلة من المعلقين فحسب اليوم، تتوقع حدوث انهيار وشيك في سوق الإسكان. على أن شيئا مشابها ربما يهدد شريحة من الاقتصاد العالمي - مع عواقب محتملة أكثر خطورة. سوق الأسهم الخاصة، الذي يعتمد على الاقتراض ذي الرفع المالي، يشبه إلى حد كبير الرهن العقاري على المنزل، ويظهر الآن بعض علامات توتر مبكرة - وليس عليك أن تبحث بعيدا لاكتشاف ذلك. الشارع العام في بريطانيا يقع تحت ضغط من جميع الجهات - منافسة هائجة عبر الإنترنت، وأسعار فائدة وإيجارات مرتفعة، وفشل في التجديد، كلها ضمن عوامل تسببت في ذلك. أما بالنسبة إلى عديد من الشركات، فقد كان عبء الديون ذات العائد المرتفع، التي غالبا ما يتم إصدارها باعتبارها نتيجة لملكية الأسهم الخاصة، كان هو ما تم التراجع عنه. آخر الضحايا كانت سلاسل المطاعم. على سبيل المثال: "بيتزا إكسبرس" و"بايرون" و"زيزي" - حدد سلسلة ما، ولن تخرج الاحتمالات عن أنها أفرطت في التوسع من قبل، وتعاني والآن في ظل ملكية الأسهم الخاصة. في وقت سابق، ركزت مجموعات الاستحواذ على كبار تجار التجزئة. يذكرنا زوال "دبنهامز" أخيرا، بضرر طويل الأجل يمكن أن تحدثه ملكية أسهم خاصة عدوانية: حدث ذلك على مدى ثلاث سنوات في أيدي شركتي، سي في سي وتي بي جي، ومن قبل عقد ونصف العقد ترك "ميريل لينش" السوق تعاني تبعات استئجار عقاري باهظ الثمن، بعدما باع المالكون محلات تجارية ذات ملكية حرة، وارتفع الدين بنسبة 2000 في المائة ليصل إلى 1.9 مليار جنيه استرليني. لم تتعاف السوق من تلك الوعكة أبدا. في العام الماضي، فشلت سلسلة محال "تويز آر أص"، المملوكة لشركتي كيه كيه آر وبين كابيتال، لأسباب مماثلة، مع فقدان 30 ألف وظيفة. في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الأكثر إثارة للقلق، كشفت الصين هبوطا حادا في سوق الأسهم الخاصة الناشئة. عمليات جمع الأموال المقومة بالرنمينبي من قبل مجموعات الاستحواذ، فقدت 86 في المائة متوقفة عند 13 مليار دولار، العام الماضي. في السياق الأوسع، هذه زقزقات مسموعة بالكاد. سوق الأسهم الخاصة العالمية، الذي تبلغ قيمته أكثر من 5 تريليون دولار في آخر إحصائية، يشهد حالة من التمزق منذ فترة وجيزة بعد أزمة عام 2008. على الرغم من ذلك، فإن نموذج أعمالها للاستحواذ على الشركات، وخفض التكاليف، وإضافة الديون، وبيعها بعد خمس أو ست سنوات، نجح في تحقيق عائدات مثمرة. القطاع تلقى دفعة مضاعفة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، في سنوات ما بعد الأزمة: لقد جعلوا الديون رخيصة، ما جذب مستثمرين يائسين للحصول على عوائد أعلى من تلك المتوفرة في الأوراق المالية المدرجة في البورصات. في العام الأخير، حقق القطاع متوسط عائد بنسبة 17 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث سجل - 4.4 في المائة لمؤشر إس آند بي 500 - 8.7 في المائة لمؤشر فوتسي 100. بيد أن ثمة دلائل متزايدة على أن الأسهم الخاصة أصبحت ضحية نجاحها. كثير من صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الثروة السيادية، إضافة إلى مستثمرين آخرين متعطشين للربح يريدون حصة من السوق، لدرجة ملكية شركات الأسهم الخاصة الآن أموالا أكثر بكثير من معرفتها بكيفية استثمارها. القطاع ككل يحتضن نحو تريليوني دولار من "المسحوق الجاف" – أي الأموال التي تم جمعها، دون أن تستخدم بعد في عمليات الاستحواذ. مع تصاعد المخاوف الاقتصادية الكلية، تطارد عديد من الشركات الآن مجموعة محدودة من الصفقات في قطاعات تعد أكثر مرونة. في علامة على وجود منافسة يائسة، تم بيع شركة سكوت24، وهي مجموعة إعلانية ألمانية عبر الإنترنت، مجددا إلى شركة الاستحواذ التي نفذت تعويمها في عام 2015، بعلاوة 50 في المائة. في الوقت نفسه، يقترض مشترو الأسهم الخاصة مبالغ قياسية لدعم صفقاتهم. متوسط مضاعفات الرفع المالي - مقدار الدين بالنسبة إلى الأرباح - يبلغ ست مرات الآن. وما يثير القلق، هو أن ارتفاع أرقام الرافعة المالية بالفعل تخفي أرقاما حقيقية أعلى من ذلك. ممارسة استحواذ نموذجية معتادة على إجراء "تعديلات" على الأرباح في وقت الشراء، لتعكس المدخرات المتوقعة التي ربما يتم إدخالها. الآن، يعترف بعض المديرين التنفيذيين، أنه قد أصبح من المعتاد تضمين جميع المدخرات المتوقعة، على مدى خمس سنوات، بحيث يتم تضخيم رقم الربح المستخدم لحساب مضاعف الرفع بنسبة تصل إلى 35 في المائة، بدلا من تعديلات 5 - 10 في المائة الشائعة في الماضي. يقول أحد الممولين، متوسط مضاعفات الرفع المالي هو في الحقيقة تسع مرات بدلا من ست. على أن الغش نادرا ما ينتهي بشكل جيد. فقاعة الأسهم الخاصة حتما ستنفجر. السؤال هو: ما مدى سوء العواقب؟ ومتى سيحدث ذلك؟ بفضل التنظيم اللاحق للأزمات، فإن المصارف باتت أقل تعرضا لديون الاستحواذ، مع انتشار القروض الآن عبر مجموعات مالية أخرى، بما في ذلك صناديق الديون الضخمة المملوكة لشركات الأسهم الخاصة، وغيرها من الأدوات التي تستثمر فيها المصارف ومديرو الأصول. ربما يعني هذا أن المخاطر متنوعة، أو من الممكن أن يعني ببساطة إيذاء تداعيات ذلك الجميع. مع وجود دلائل قليلة على أن من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد من الضغط على المقترضين، ربما لا يكون ذلك أكبر خطر اقتصادي. عوضا عن ذلك، قد يعود كل ذلك إلى ذلك التشبيه المجازي بالرهن العقاري. إذا تحققت توقعات الركود، فحتى في سوق الولايات المتحدة التي ما زالت تزدهر، فإن عمليات استحواذ شركات الأسهم الخاصة ذات الأسعار العالية والرفع المالي العالي للغاية، ما يمكن أن تتحول بسرعة إلى أسهم سلبية وطفح من شركات "شبحية" سينتج إزاء ذلك. على الرغم من أن الشبح ربما يكون جيدا في افتراس البشر، إلا أنه سيئ في الاستثمار وتوفير الوظائف.