أكدت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن توجيه العاهل المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن توفير الدعم الحكومي اللازم لتطبيق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام هذا القانون، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، تأتي في إطار الخطوات الرائدة والمستمرة لتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان فيما يخص مراكز الإصلاح والتأهيل، هذه الخطوات التي جعلت من مملكة البحرين أنموذجا حقوقيا متقدما على المستويين العربي والإقليمي.ومن جهته ثمن السيد نواف محمد المعاودة رئيس المفوضية التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص مؤكدا أنها تدعم فلسفة إعادة التأهيل والدمج المجتمعي وتراعي الظروف النفسية والاجتماعية والمادية للنزلاء وذويهم وتسهم كذلك في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي لهذه الشريحة التي يمكنها الاستفادة من تطبيق قانون العقوبات البديلة.كما أشاد رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالتجاوب السريع والمثمر من جانب وزارة الداخلية مع هذه التوجيهات السامية، مؤكدا أن الوزارة بقيادة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة انتهجت مسارا متميزا لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ولاسيما فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى التعاون الكبير الذي تبديه الوزارة في هذا المسار مع المؤسسات المستقلة مثل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات وغيرهما.كما أكد السيد نواف محمد المعاودة أن كل من مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات ستبذلان جهودهما بالتعاون مع جميع الجهات المختصة من أجل إنجاح هذه التجربة الرائدة لتحقق الغرض منها، ضمن اطار يعزز احترام مبادئ حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.