أفاد "الشال" بأنه، وفقاً لتقرير 11 أبريل الجاري لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تحصل الكويت على تصنيف سيادي جيد "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، والتصنيف المالي الجيد في مصلحة الكويت إن قرأ بوعي وعرفت حدود مقاصده، وميزته الرئيسة هي خفض تكلفة الاقتراض في السوق الدولي لكل من القطاعين العام والخاص. والدعم لمثل هذا التصنيف، وفقاً للتقرير، يأتي من حيازة الكويت احتياطات مالية بحدود 561 مليار دولار، ضمنها 500 مليار لاحتياطي الأجيال القادمة، أي أصول أجنبية، ونحو 61 مليارا قيمة أصول الاحتياطي العام، وحجم تلك الأصول البالغ نحو 394 في المئة من حجم الاقتصاد الكويتي، كاف لطمأنة جمهور التقرير من الراغبين في التعامل مع الكويت مالياً أو تجارياً حتى حدود المدى المتوسط. ويضيف التقرير نقطة قوة أخرى، حيث يذكر أن الموازنة العامة في الكويت تتوازن عند 60 دولارا للبرميل - 75 دولارا وفقاً لوزارة المالية - وتلك من أدنى معدلات التوازن للدول النفطية التي تغطيها الوكالة. وأوضح "الشال" أن نقاط الضعف تكمن في استمرار الاعتماد الكبير للاقتصاد الكويتي على النفط، وفي ضعف مؤشرات الحوكمة وضعف بيئة الأعمال والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التحديات المتزايدة أمام استدامة المالية العامة. وتواجه الحكومة تحدياً حقيقياً حول احتمال نضوب الاحتياطي العام - نعتقد أن المقصود أصوله السائلة - بحلول عام 2021 ما لم تستقر أسعار النفط حول 80 دولارا للبرميل، أو تتمكن الحكومة من استصدار قانون دين عام جديد، والأخير يضعفه كثيراً عجز الحكومة عن ترشيد نفقاتها ووقف هدرها وفسادها. وشدد "الشال" على أنه لابد من تحذير واجب، فكل من وكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي تصدر أرقاما مختلفة لسعر التوازن للموازنة العامة، بينما لعلم المالية العامة رأي قاطع فيما يصنف أو لا يصنف ضمن الإيرادات العامة، وهو رأي لا تلتزم به تلك المؤسسات، ولا حتى وزارة الماليـة، فالإيرادات التــي تحتســـب ضمـــن الإيرادات العامة، هي تلك الإيرادات الناتجة عن نشاط اقتصادي مستدام، وهي الاقتصادات التي تمول ماليتها العامة من الاستقطاعات الضريبية على ذلك النشاط. ولدينا اعتقاد بأن تلك المؤسسات تحتسب كلا من إيرادات النفط، وهي ناتجة عن بيع أصل ناضب أي غير مستدام، وكذلك إيرادات الاستثمارات السيادية، وذلك خلط خاطئ، ولابد للكويت أن تخرج بمعادلتها الخاصة لحساب ما هو إيراد عام أسوة بالنرويج. خطورة الأمر، أن تلك الوكالات تبالغ في خفض سعر التعادل للموازنة، وحتى من دون احتساب النفقات خارج الموازنة، وهي تقرأ في الكويت بشكل خاطئ، وتقود إلى سياسات مالية غير حصيفة. ووكالة "فيتش" قدرت فائض السنة المالية 2018/ 2019 بنحو 3.3 مليارات دينار، بينما نقدره في "الشال" بنحو نصف هذا الرقم، ويظل أيضاً حسابنا له خاطئ، فهو أعلى لو طبقت عليه مبادئ علم المالية العامة.