بعد جنيه أموالا طائلة من احتلال مناطق في سوريا والعراق ترجمة سناء علي: بعد قيام روسيا بعمليات كشف موثقة عن قيام عناصر تنظيم ” داعش ” الارهابي باستثمارات كبيرة في المشاريع الأوروبية، اخرها التي كشفها نائب رئيس “قسم التحديات والتهديدات الجديدة”، في وزارة الخارجية الروسية ديميتري فيوكتيستوف والذي يملك معلومات حول محاولات تنظيم “داعش” الاستثمار في المشاريع الأوروبية عن طريق البنوك التي تقع بمنطقة الشرق الأوسط، والذي اكد ان تلك التقارير والحقائق والمعلومات تم تسليمها الى السلطات الاميركية وأمنت الحكومة الروسية دعما لاقوال فيوكتيستوف حين اشارت الى انها سلمت للاميركيين اسماء البنوك في الشرق الأدنى المتورطة في عمليات الاستثمار في بلدين أوروبيين. ومن دون تسمية البلدان المتورطان، أوضحت موسكو ان واشنطن قدمت وعودا بدراسة هذا الامر عن كثب، خاصة ان هذه المرة ليست المرة الاولى التي تتوفر فيها مثل هذه المعلومات، والتي لحقتها معلومات اخرى مؤكدة إلى “وجود محاولات لداعش بهدف الاستثمار من خلال العقارات في نيويورك وتركيا”. محاولات الإرهابيين في تعويض خسائرهم الفادحة في كل من العراق وسوريا، كانت قد سبقتها محاولات جادة وقسرية من قبل التنظيم من خلال ابتزاز المال من المدنيين أو بيع موارد الدول التي ينشطون ويسيطرون فيها، ففي سوريا استولوا على مناجم للملح ومصانع الإسمنت، أما في العراق فقد فرضوا سيطرتهم على منجم للفوسفات ، ووفقا لمعلومات أدلى بها مسؤولون أمنيون عراقيون، تؤكد أن التنظيم كدّس الأموال الطائلة والذهب ونقلها إلى تركيا..عن مجلة “أتلانتيك” الأميركية ، ما جعله “أغنى تنظيم إرهابي في العالم”، وسط تحذيرات بأن التنظيم لا يزال قادراً على تمويل العنف من دون أن يسيطر على أراض. كما ان هناك إجراءات تتعلق بغسيل الأموال، وهذه الإجراءات متصلة بشركات الصيرفة المرتبطة بالمصارف، وتوجد قاعدة دولية تسمى “أعرف عميلك”، من خلالها يتم معرفة وتتبع الأموال التي تنقل عبر عمليات التحويل أو التصريف، لكن، هذه الاجراءات تشهد ضعفا في تطبيقها في بلدان العالم الثالث، والتي لها جهات متخصصة بإجراءات غسيل الأموال لها علاقة بشبكات الفساد الحكومي، وهي تحظى بتغطية كاملة، وهذه التغطية هي من تسهل عملية انتقال الأموال من جهة إلى أخرى، وهذه المسائل تحتاج إلى شفافية عالية وإلى “حوكمة”. الكثير من الاقتصاديين العراقيين نادوا بضرورة تطبيق الحوكمة المصرفية، فما زال العراق يعاني من ثغرات في النظام المصرفي العراقي، من خلال مزادات بيع العملة وشبكات الصيرفة والشركات الوهمية، وجميع ذلك يساهم في خروج الأموال إلى خارج العراق، وبنفس الوقت تدخل هذه الأموال بصيغ استثمار مشبوهة، والشبكات المتطرفة تمتلك سلسلة من المشاريع الكبرى داخل بلدان دول الإقليم، وتوجد شخصيات في هذه البلدان تسهل عملياتها وضمان نجاحها. بعد سيطرة تنظيم ” داعش ” على اغلب الاراضي العراقية، عانت الادارة المصرفية من سوء الادارة بشكل كبير، يكمن في خلل يتمثل بعدم وجود شبكة إلكترونية تربط الجهات الحكومية، كربط البنك المركزي بالمنافذ الحدودية، وكذلك بعمليات الاستثمار وتحويل العملة، كما أن التنسيق قد يكون مفقودا بين الجهات الأمنية وبين البنك المركزي، فوجود الثغرات تُمكن الشبكات من إخراج الأموال، والبنك المركزي العراقي يحاول السيطرة على ذلك، فنرى أنه قام بفرض وصايته على بعض البنوك، ومع ذلك فهناك تغلغل وغياب للمحاسبة . كما ان المعلومات التي سربت حول القيام بعملية تحويل 400 مليار دينار عراقي من البنك المركزي في بغداد إلى الموصل قبل سقوطها، وغيابها بشكل تام، دون اثارة هذا الملف ومحاسبة المقصرين، فمن الذي قام بتحويل هذه الأموال؟ وأين ذهبت؟” قيام التنظيم بالاستثمار في دول أخرى غير العراق، على الرغم من امتلاك هذه الدول أنظمة مصرفية متطورة، خاصة إن شبكات الفساد السياسي هي من تقوم بحماية هذه الأموال والاستثمارات وعمليات انتقالها، فظهور المجمعات السكنية، على سبيل المثال، بصورة مفاجئة في هذه الدول، غالبا ما تقف خلفها مصالح، وهذه الاستثمارات لا تثير شك أحد، بينما في حقيقتها ما هي إلا غسيل أموال، يضاف إلى ذلك عملية السيطرة على آبار النفط وبيعه في فترة احتلال الموصل، حيث وفر للتنظيم أموالا كثيرة، ولا يُعلم اليوم مدى السيطرة على عمليات التنظيم في الحدود المشتركة مع تركيا وسوريا والمحمية من بعض حيتان الفساد، في مناطق لديهم فيها مليشيات مسلحة . تلك القضايا الشائكة والتي تتلخص باستثمارات داعش وانتقاله الى مرحلة البيع والشراء والتجارة، سببت قلقا كبير للتحالف الدولي والذي لا زالت مطالبه تركز على حماية الحدود من عمليات التهريب الكبيرة لكل من النفط والأموال.” وفيما إذا سوف يقوم التنظيم باستخدام الأموال من أجل التأثير على القرارات السياسية، فمن المؤكد ان الفساد السياسي الذي تعاني منه الانظمة العربية في الوقت الحالي يعطي الكثير من القوة والحصانة لكل الجماعات الارهابية كتنظيم ” القاعدة وداعش ” خاصة ان هناك تسريبات خطيرة مفادها ان تلك الجماعات الارهابية تعمل على دعم المسؤولين الفاسدين لتلك الانظمة من اجل الحفاظ على وجودها ومصالحها، والتي تركز على شراء مناصب سياسية كبيرة وعقد صفقات اقتصادية ضمانا لاستثمارها ونقل اموالها بسهولة من بلد لاخر .”