استدعى القضاء الجزائري رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، من قبل النائب العام، ضمن تحقيق في قضية تتعلق بتبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.وأويحيى الذي شغل منصب رئيس الوزراء في فترات مختلفة بعهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، يعد واحدا من أبرز الوجوه التي طالب المتظاهرون بخروجهم من الحياة السياسية ومحاسبتهم في قضايا فساد.ويرأس أويحيى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أضلاع التحالف الرئاسي، لكن العديد من قيادات ومناضلي الحزب طالبوا في الأيام الأخيرة بإطاحته من قيادة الحزب.من جهته، ذكر تلفزيون النهار الجزائري، أمس، أن رئيس الجزائر المؤقت عبدالقادر بن صالح، عيّن عمار حيواني محافظا لبنك الجزائر بالنيابة.