قرر النائب العام السوداني، رفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات للاشتباه بهم في مقتل مدرس، ضمن مجموعة قرارات في إطار محاسبة الفاسدين والمتسببين في وفاة متظاهرين. وشملت القرارات أيضا تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة. وكانت النيابة العامة، فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قالت مصادر قضائية. وأضافت المصادر أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".