أعلنت السلطات الجزائرية استدعائها وزير الحكومة السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال. ولفتت صحف محلية إلى أن محكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة الجزائرية، قررا استدعاء وزير الحكومة السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. وكانت الرئاسة الجزائرية اليوم السبت، إن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، كلّف عمار حيواني، نائب محافظ بنك الجزائر، بتولي منصب محافظ البنك بالنيابة. وسيخلف حيواني، المحافظ السابق للبنك محمد لوكال، الذي عُيّن في منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها وزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي. من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الدولة عيّن محمد وارت، مديراً عاماً لجهاز الجمارك، خلفاً لفاروق باحمد الذي أنُهيت مهامه. وتشهد الجزائر تظاهرات منذ 22 فبراير الماضي، ما أدى إلى استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ويرفض المتظاهرون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية بعد رفضهم الاقتراع لإعادة انتخاب بوتفليقة، ويرفضون تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور. ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، العملية الانتقالية، في حين بدت الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة مهمشة من حركة الاحتجاج ولا تأثير لها.