انطلقت اليوم السبت عملية الاستفاء على التعديلات الدستورية في مصر، وسط نسبة إقبال مرتفعة، خصوصاً لفئة كبار السن، في ظل حملات إعلامية وترويجية ضخمة تجوب الشوارع لحض المصريين على المشاركة، في مقابل دعوات أخرى إلى المقاطعة. ويستمر الاستفتاء 3 أيام داخل مصر، وينتهي في 22 نيسان الجاري. وكان المصرييون في الخارج بدأوا عملية الإدلاء بأصواتهم أمس الجمعة، على أن تنتهي مدة التصويت المحددة لهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات غداً الأحد، علماً أن نسب المشاركة في الخارج كانت كثيفة. ويتجاوز عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء الدستوري 61 شخص، موزعين على أكثر من 350 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية. وتعد نسبة الإقبال على المشاركة التحدي الأبرز أمام التعديلات، بعدما مررت بسلاسة داخل مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي، خصوصاً في ظل دعوات المقاطعة التي أطلقتها جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة إرهابية في مصر، فيما تولت قوى معارضة مدنية الدعوة إلى المشاركة والتصويت بـ"لا". وتتولى القوات المسلحة والشرطة عملية تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط حال من الاستقرار الأمني، وسبق ونجحت القوات في تأمين الانتخابات الرئاسية العام الماضي من دون أي عوائق تذكر. وشهد اليوم الأول للاستفتاء إقبالاً لافتاً من المسؤولين للإدلاء بأصواتهم وحض المصريين على المشاركة، على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وقال مدبولي عقب الإدلاء بصوته إن عملية التصويت واجب وطني، داعياً المصريين إلى الإقبال للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة في مناخ ديموقراطي كامل. وأدلت قرينة الرئيس المصري انتصار السيسي بصوتها في الاستفتاء. وقال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال في تصريحات صحافية عقب الإدلاء بصوته: "البرلمان قدم تعديلات إصلاحية، وعلى المواطنين المشاركة حرصاً على مستقبل بلادهم". وبموجب التعديلات الدستورية تمتد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، بما في ذلك المدة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تجيز التعديلات ترشحه لولاية جديدة عام 2024، كما يحق للرئيس اختيار النائب العام من بين 3 مرشحين، وتوسع سلطات الجيش بمنحه حق صون الدستور والحفاظ على مدنية الدولة، كما تمنح المرأة تمييزاً إيجابياً في نسبة تمثيلها داخل مجلس الشعب، وتضيف إلى الغرفة التشريعية الوحيدة حالياً وهي البرلمان غرفة أخرى باسم "مجلس الشيوخ" باختصاصات محددة. إلى ذلك، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مناقشات محتدمة بين معارضين بعدما اختلفت توجهاتهم بين المشاركة والتصويت بـ"لا" والمقاطعة، إذ شدد أصحاب الرأي الأول على ضرورة المشاركة لعدم ترك الساحة خالية للمؤيدين، ولعب دور إيجابي، وبدء التحرك على الأرض، فيما رأى أصحاب الرأي الثاني أن المشاركة تخدم النظام بخروج المشهد مكتملاً في وقت ينحسر فيه مناخ الحريات. وسبق وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على الاستفتاء من دعوات التشكيك والمقاطعة، ودعت إلى المشاركة الواسعة لتحديد مستقبل مصر.