تعكف وزارة المالية حاليا على إجراء تعديلات تشريعية على قانون الموازنة العامة بالتزامن مع إجراءات تفعيل الميكنة الرقمية والإلكترونية للحسابات والمعاملات، والتي ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل.كشفت مصادر مطلعة لـ"صدى البلد" عن وجود مباحثات تقوم بها الوزارة حاليا تسعى لإعادة إنتاج تشريع جديد خاص بالموازنة العامة " المالية العامة الجديد" إذ سيتم تطبيقه خلال 3 أعوام مالية مقبلة.أكدت المصادر أن هذا الإجراء يأتي تفعيلا لمنظومة اللامركزية المالية، وستبدأ الوزارة في تعديل قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية جزئيا خلال عامي 2019 /2020 و2020 /2021 المقبلين ، تمهيدا للعمل بقانون المالية العامة خلال السنة المالية التالية له.