أكد الدكتور حمد القاضي أمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر، وعضو مجلس الشورى السابق، أن الشورى يسن الأنظمة ويناقش أداء الجهات الحكومية، ولكنه لا يستطيع أن يجبر الجهات الحكومية على تنفيذ قوانين معينة. واستعرض في محاضرة في النادي الأدبي بالرياض البارحة الأولى بعنوان «تجربتي في الشورى ودوره الوطني والثقافي»، بحضور الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس والدكتور عيسى الغيث عضو المجلس، استعرض تجربة 12 سنة عمل في الشورى، وبين بأن المجلس لم يحقق كل ما يطمح له المواطن، مشيرا إلى أنه يطمح في أن يرى التعليم في المملكة بشكل أقوى، وعن قانون التقاعد المبكر أشار إلى أهمية دراسة موضوع التقاعد المبكر لتطبيقها وتطبيق نظام الدوام الجزئي للمرأة لأن هناك العديد من السيدات يرغبن بخدمة الوطن وتربية أطفالهن وهذا صعب في ظل الغياب لفترات طويلة يوميا. وعن تواجد حقوق الإنسان بالمجلس، قال خصص الشورى لجنة خاصة بحقوق الانسان، وعن غياب الشباب عن المجلس وعدم وجود من يمثل هذه الكتلة الكبيرة من سكان المملكة بين أن المجلس لم يعط الشباب كل ما يخصهم، خصوصا أن الأعضاء لا يمثلون أية نسبة موجودة فيه ومسألة وجودهم هي عائدة للمجلس. وأوضح أن ملف بدل السكن تمت مناقشته في المجلس وبعض الأعضاء وافقوا عليه والبعض الآخر لم يوافق بسبب ضرورة إنشاء حلول مثل المدن والأبراج السكنية لكيلا يطمع تجار العقارات في بدل الرواتب، وذكر أنهم اقترحوا سابقا وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين لا تقل عن 4000 ريال، إلا أن المؤسسة العامة للتقاعد ذكرت بأن الجوانب المالية لا تغطي هذه المبالغ إذا تم تعيين حد أدنى للمتقاعدين، مشيرا إلى أن الشورى يقدم المشورة ويناقش العمل الحكومي مع مسؤوليه لتحسين العمل واكتشاف الأخطاء فيه. وأشار إلى أن رؤساء المجلس لا يتدخلون ولا يمنعون الأعضاء من أية مناقشة.