قال الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق، وأستاذ القانون الدولي، إن التعديلات الدستورية يجب ألا يطلق عليها لفظ "التعديل"، ولكن الأصح هو "تصحيح دستوري"، موضحًا أن هذا الدستور صدر في 2014، في ظروف ما بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وبعد فترة رئاسية استمرت 30 عامًا، وهذا ما كان يدور في ذهن واضعيه.وأضاف حلمي، خلال لقائه، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن الظروف الحالية مختلفة، فأصبح هناك استقرار وتنمية، وبالتالي لا بد من تغيير الدستور بما يتناسب مع ظروف مصر الحالية، مشيرًا إلى أن الدستور يعبر عن المرحلة التي يصدر فيها في أي مجتمع. وتابع أن التعديلات المطروحة على الدستور، لم تمس الحقوق والواجبات، ولكن عدلت في بعض الإجراءات التي تخص الانتخاب، ومجلس النواب، ودور القوات المسلحة، وإنشاء مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن كل تلك التغييرات مهمة للفترة الحالية.