قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة البنك المركزي بضخ 50 مليار جنيه لتنشيط السوق العقاري، مبادرة جيدة في حالة قصرها علي الإسكان الاقتصادي وإسكان محدودي الدخل أي للوحدات السكنية التي لا تزيد عن 100 متر وتكون الأفضلية للأقل مساحة.وأضاف الدمراوي أن الفجوة في الإسكان في مصر تنحصر في هذا النوع من الإسكان الذي يهم الملايين ويوفر وحدات سكنية للاحتياج الحقيقي للسكن وليس للترفيه أو الاستثمار، فهذين النوعين لا يوجد بهما أي عجز بل المطروح بالسوق أكثر من الطلب.وأضاف الدمراوي، أن تنشيط السوق العقاري يعتبر تنشيط لأكثر من 92 مهنة وصناعة وينشط الحركة الاقتصادية بالدولة لملايين المواطنين وتحريك حركة السوق من وصناعة ونقل وتجارة وتشغيل الملايين من العمالة في مجالات عديدة. وناشد الدمراوي، محافظ البنك المركزي بقصر هذا المبلغ علي الإسكان الاقتصادي ولصغار المطورين لسد جزء من الفجوة الموجودة بهذا النوع دون غيره.وطالب الدمراوي، بزيادة مدة التقسيط إلي 15 عاما أسوة بكل التجارب الناجحة في العالم للتمويل العقاري التي تصل بها مدة التقسيط إلي 20 عاما وذلك ليناسب القسط المستحق دخل الأسر المتوسطة والمتاحة للإسكان الاقتصادي حاجة حقيقية وليست لأغراض أخري محمودة أيضا للقادرين.كان البنك المركزي، أصدر مجموعة من الضوابط الجديدة، التي تستهدف تنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع في الشهور الماضية.وتسمح الضوابط الجديدة، بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.وأكد المركزي على ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه، وفقا لخطابه للبنوك.