وقعت مصر، أمس، اتفاقيات في قطاع توليد الكهرباء بقيمة إجمالية 16.3 مليار دولار، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ. وتضم الاتفاقيات اتفاقية إطارية مع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 1.8 مليار دولار. ووقعت وزارة الكهرباء صباح أمس، أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس العالمية لإقامة مشروعات بإجمالي استثمارات عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء: إن المذكرات تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف، وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام في النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بطاقة إجمالية 6600 ميجاوات. وأضاف البيان، أن المذكرات تنص أيضا على إنشاء مصنع لمهمات محطات الرياح ومحطات محولات. كما وقعت الوزارة مذكرتي تفاهم مع شركتي أكوا باور السعودية، ومصدر الإماراتية للطاقة المتجددة بإجمالي استثمارات 4.5 مليار دولار. وتشمل المذكرتان مذكرة مع تحالف أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية لتنفيذ محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 2200 ميجاوات، ومحطات شمسية في عدة مواقع بقدرات إجمالية 1500 ميجاوات، ومحطة رياح 500 ميجاوات بتكلفة حوالي 2.4 مليار دولار. وذكر بيان لوزارة الكهرباء أن المذكرة الثانية مع شركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميجاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميجاوات بتكلفة نحو سبعة مليارات دولار. وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات التوليد. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. ويبلغ إجمالي طاقة التوليد التي تديرها الدولة نحو 30 ألف ميجاوات، وأصبحت البنية التحتية المتقادمة غير قادرة على تلبية احتياجات النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء في بلد يقطنه نحو 87 مليون نسمة. وتأمل الحكومة في أن تشجع الإصلاحات الأولية لنظام دعم الطاقة المكلف الاستثمارات الخاصة التي تحتاجها لتجديد الشبكة.