أدلي كبار قساوسة وكهنة كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأصواتهم الانتخابية في استفتاء التعديلات الدستورية في مقرات الانتخابات.وحرص الآباء الكهنة علي الإدلاء بأصواتهم الانتخابية جميعا بالرغم من أن اليوم يتزامن مع عيد "أحد السعف" أو "أحد الشعانين"، فبعد الانتهاء مع الاحتفالات في الكنائس، وقيام شعب الكنائس بالاحتفال بسعف النخيل وتصميم الحلي والخواتم منه، توجه القساوسة بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية.ورصدت عدسة " صدى البلد " قيام رجال الكهنة بالتوجه إلي مقار لجانهم الانتخابية المختلفة وذلك بمصاحبة عائلاتهم وأبنائهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات استفتاء الدستور.وقال القس آرميا فهمى المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد " بعدما احتفل الجميع بالعيد وقام الأطفال والكبار بصناعة الحلي من الخوص توجهنا للإدلاء بأصواتنا لأنه واجب وطني علينا جميعا ولن نغفل في العيد بل نحث الجميع علي النزول والمشاركة ".وتابع " مصر تعيش فترة في عمرها فارقة، ولابد أن نقف جميعا وراء الوطن لدعمه في مسيرة التنمية والتطوير التي يشهدها والمشروعات العملاقة التي ستنقل مصر نقلة نوعية وتجعل مصر في المكانة التي تستحقها عالميا ، والمواطن المحب لوطنه لابد أن يكون له دور إيجابي ".و كان قد شهد اليوم الأول، من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.