تمشيا مع التوجيهات السامية الصادرة بتخفيض عدد حجاج الداخل لموسم حج هذا العام بحوالي نسبة 50% من أعداد حجاج العام الماضي، تزامنا مع تنفيذ مشروع توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف وحفاظا على سلامة وراحة ضيوف الرحمن جميعا وما ترتب على ذلك من تجزئة وتقسيم بعض المخيمات المكتملة الخدمات المخصصة لهم إلى عدة مخيمات بمساحات أصغر بعضها غير مكتمل الخدمات الأساسية من دورات مياه أو مطابخ أو كليهما معا، وذلك بهدف استيعاب جميع الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة حجاج الداخل وعدم حرمان أي منها من تقديم الخدمة الموسمية. وقد قامت وزارة الحج بتخفيض تصنيف المخيمات غير مكتملة الخدمات من الفئة الحالية للفئة الأقل درجة منها مباشرة مع احتساب القيمة الإيجارية المخفضة لها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الوزارة لتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه أصحاب شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل والعناية بأوضاعهم وتمكينهم من تقديم الخدمة لموسم حج هذا العام بالصورة اللائقة لحجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين. ومع ذلك فوجئ الكثير من المواطنين والمقيمين بارتفاع أسعار حج هذا العام بنسبة 25% ــ 30%، حيث تصدرت الفئة بـ15000 ريال، في حين بلغ أدنى سعر للفئة هـ 8000 ريال، ومع الارتفاع المتواصل اصبح متوسط الأسعار خلال العام الحالي لا يقل عن 10000 ريال للفئة (جـ)، وهذا مما أدى إلى عزوف عدد من المواطنين والمقيمين من أداء فريضة الحج. ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض أعداد الحجاج المصرح لهم وتأخير تسليم المواقع لشركات الحج، مما كان له أثر سلبي في ارتفاع حملات حجاج الداخل. ويلاحظ أن تكلفة أداء فريضة الحج والتي تستغرق 4 أيام تفوق تكلفة الاستمتاع بإجازة خارج الوطن في نفس الفترة، بالرغم من أن تكلفة قضاء ليلة في أحد فنادق الخمسة نجوم العالمية أقل من قضاء ليلة واحدة في مخيم. أليست تلك مغالاة لأسعار حملات الحج الداخلية؟ لذا يتوجب على وزارة الحج تحديد سقف أسعار حسب الفئات من (أ) إلى (هـ) وتشديد الرقابة على جميع مؤسسات حج الداخل والسماح لشركات جديدة للمنافسة مع الشركات القائمة لكي يكون هناك تنافس بين الشركات إلى الأفضل سعرا وخدمة.