أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، أن الفوارق الواسعة في الأجور والتعويضات الخاصة بالموظفين بين الرجل والمرأة تعد من أبرز المعوقات أمام تمكين المرأة اقتصادياً، وخاصة في القطاع العام، لافتة إلى أن المرأة تحصل على أجور أقل من الرجل بقرابة 28%، مؤكدة ضرورة إزالة تلك الفوارق بما يساهم في عودة المراة للعمل وتشجيعها على تقديم أفضل ما لديها. جاء ذلك خلال مشاركة البحر كمتحدثة رئيسية في مؤتمر «مبادئ تمكين المرأة في الكويت»، والذي عقد أمس، تحت شعار «الانتقال من المبادئ إلى الممارسات»، بتنظيم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الكويت هيديكو هادزياليك، والأمين العام للمجلس الأعــــــلــــــى للتخـطيـــــــــــــط والتنمـــيـــــــــة د. خالد مهدي. وتحدثت عن تراجع تولي المرأة الكويتية للمناصب القيادية داخل قطاع الأعمال، حيث ناقشت الأسباب الرئيسية وراء ذلك التراجع، واستعرضت أبرز الآليات التي يمكن من خلالها تمكين المرأة الكويتية اقتصادياً وظهورها بالمناصب القيادية داخل قطاع الأعمال بالشكل المناسب، والذي يتواءم مع ما حققته من إنجازات على مستوى التعليم والحقوق السياسية والاجتماعية. المناصب القيادية وأكدت نجاح المرأة الكويتية في الحصول على مكانة متميزة في قطاع الأعمال التجارية، لافتة إلى أنها استطاعت على مدار السنوات الماضية في تمهيد الطريق والحصول على العديد من الحقوق التجارية والمالية وتولي المناصب القيادية، وكذلك المشاركة بالأعمال التجارية وامتلاك الأراضي وكافة الأصول، وتمتعها بالمساواة في الحصول على كل الخدمات المالية بمختلف أنواعها. واستعرضت البحر تاريخ القفزات النوعية التي استطاعت المرأة الكويتية تحقيقها في الحصول على كل حقوقها في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، مؤكدة على تفوقها في الحصول على حقوقها المختلفة، مقارنة بباقي دول المنطقة وفق أحدث تقارير المنظمات الدولية، والتي تشير إلى تفوق المرأة الكويتية على الرجل في الالتحاف بكل المستويات التعليمية، حيث يصل إلى 87% بالتعليم الأساسي و89% في التعليم الثانوي، بالمقارنة بـ 83% للرجل. وبينت أن المشكلة تكمن في الفوارق الشاسعة بين تفوق المرأة الكويتية في الحصول على حقوقها المدنية والقفزة الكبيرة التي حققتها في مجال التعليم على كل مستوياته، في مقابل حلول الكويت في المركز 126 عالمياً في التمييز بين الجنسين، مما يعكس تراجعاً كبيراً لتمكين المرأة الكويتية، وخاصة في مجال الأعمال، وبين قدراتها وكفاءتها العلمية، فعلى الرغم من تفوقها التعليمي إلا أن المرأة مازالت تمثل 13.6% فقط من الوظائف القانونية والتشريعية وكذلك الإدارة العليا. وشددت البحر على ضرورة مواصلة الاهتمام برفع مستويات التعليم، مع العمل على التأكد من رفع مستوى التحصيل العلمي الذي تتلقاه المرأة بما يجعلها أكثر جاهزية لسوق العمل، مع الإشارة إلى ضرورة اقتحام المرأة مجالات تعليمية ومهنية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب اختياراتها القائمة، التي تركز على الأعمال الإدارية ومجالات العلوم الإنسانية والفنون. وأوضحت أن القطاع العام الكويتي مازال يمثل الوجهة الرئيسية لاختيارات التوظيف لدى الكويتيين، لما يقدمه من مزايا متنوعة وبفارق كبير عن القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة توجه الحكومة نحو زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي بما يمكنه من استيعاب وتوظيف راغبي العمل، وبما يساهم بالتبعية في زيادة تمكين المرأة، لما يتمتع به القطاع الخاص من مساواة بين الرجل والمراة أكبر بشكل واضح عن القطاع العام.