ألغى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أحكاما بإسقاط جنسية 551 شخصا، في بادرة تأتي بعد أيام من إعراب الامم المتحدة عن قلقها تجاه أحكام سحب الجنسية في المملكة الخليجية.وذكرت وكالة أنباء البحرين الأحد أن الملك "أصدر أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية".ولا يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقة الملك.وقالت الوكالة إن الملك أمر بأن يتم العمل على "تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية"، وان تتم الدراسة والتقييم "على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني".وتابعت ان العاهل البحريني قام بتكليف وزير الداخلية "بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين".وكانت محكمة في البحرين أصدرت الأسبوع الماضي أحكاما بسجن 138 شخصا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، كما أسقطت عنهم الجنسية بتهم تتعلق ب"الارهاب"، في ختام محاكمة جماعية ندد بها المعارضون البحرينيون ومنظمة العفو الدولية بشدة.والمدانون مواطنون من المذهب الشيعي، وفقا لمصدر قضائي، وهم بين 169 شخصا خضعوا للمحاكمة بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية" وعلاقاتهم بالحرس الثوري في إيران.وبدأ النظام القضائي في البحرين بتجريد النشطاء من جنسيتهم عام 2012.ومذاك، تقدّر منظمات حقوقية أنه بلغ إجمالي عدد الذين تم إسقاط جنسيتهم 990 شخصا، بينهم 180 عام 2019 (ضمنهم المدانون الأسبوع الماضي).وكانت البحرين التي تحظى بدعم حليفتها السعودية، مسرحا لاضطرابات متقطعة منذ قمع احتجاجات العام 2011.وتنفي السلطات ممارسة أي تمييز مؤكدة مواجهتها جماعات عنيفة مرتبطة بإيران المجاورة التي تنفي بدورها اتهامات المنامة.منذ 2011، تضاعفت محاكمات المعارضين وسُجن مئات المنشقين وأو تم تجريدهم من جنسياتهم. كما تم حل الحركة الرئيسية للمعارضة الشيعية "الوفاق"، وكذلك جماعة المعارضة الليبرالية "وعد".وكانت المحكمة العليا في البحرين أكدت في كانون الثاني/يناير عقوبة السجن مدى الحياة بحق زعيم حركة "الوفاق" الشيخ علي سلمان بتهمة "التخابر مع قطر".كما يقضي المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب حكما بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات تدين الحرب في اليمن وحالات التعذيب المفترضة في السجون البحرينية.والخميس أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها البالغ حيال قرار إسقاط الجنسية عن الـ 138 شخصاً.وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إنّ المحاكمات "تثير قلقاً بالغاً حول تطبيق القانون، بالأخص خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة".وبحسب معلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، فإنّ 17 من المحكومين قُصّر، تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.وذكّر بيان الأمم المتحدة أنّ إسقاط الجنسية "يجب ألا يكون تعسفياً" وألا يكون مدفوعاً "بدوافع تمييزية مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غيره، القومية أو الأصل الاجتماعي".وعبّرت باشليه ايضاً عن قلقها إزاء شهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض المتهمين.والبحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفّف من القيود المفروضة على بيع الاسلحة لهذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.