أصدر "ملتقى فلسطين" تصريحًا عن رأيه بمشاركة فلسطينيي 48 في الانتخابات الإسرائيلية، حذر خلاله من أية أوهام تنبني على تحصيل "حقوق الشعب الفلسطيني عبر الكنيست، ليس بسبب ما بينته الانتخابات من انحياز أغلبية الإسرائيليين اليهود نحو اليمين القومي والديني فقط، وإنما لأن الكنيست هو بمثابة منصّة لتشريع مصادرة حقوق الفلسطينيين".وأكد الملتقى، والذي يعبّر عن مجموعة من المثقفين والأكاديميين والكتاب والفنانين في فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، أن تفكيك القائمة المشتركة، وارتفاع نسبة التصويت العربي للأحزاب الصهيونية يتطلب إطلاق حوار يهدف لمراجعة ونقد مفاهيم وطرق عمل وتحالفات القوى السياسية العربية إن في الانتخابات، أو خلال مسيرتها السياسية، بما في ذلك عملها في الكنيست، وتجربتها في المجتمع الفلسطيني.ودعا الملتقى إلى المزاوجة بين فكرتي المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، ببلورة إطار تمثيلي مستقل وموازي لوجود ممثلين في الكنيست عبر لجنة "المتابعة العربية" بـ"الارتقاء بدورها وبناها وطبيعة تمثيلها"، على قواعد ديمقراطية وانتخابية، لتكون بمثابة كيان سياسي جمعي "برلمان" لفلسطينيي 48، ورديفا للأعضاء العرب في الكنيست وإسنادا لهم، وبنفس الوقت يكون متحررًا من اعتبارات العضوية في الكنيست، وكجسر للربط مع منظمة التحرير الفلسطينية مستقبلا بعد إعادة بنائها. وأوضح الملتقى أن هذا الإطار هو الذي يعزز كفاح العرب من أجل حقوقهم الوطنية، والتعبير عن أنفسنهم كجزء من شعب، مشيرا إلى أن المشاركة في الكنيست- من دون مبالغات، هي فقط أداة قد تسهم برأي البعض، وعلى رأسهم الأحزاب الفاعلة في ٤٨، في الدفاع عن حق هذا الجزء من الشعب الفلسطيني في المساواة والمواطنة في أرضه، كما في فضح الطابع الاستعماري الاستيطاني العنصري لإسرائيل.وأضاف أن هذا هو البديل عن العزوف عن المشاركة في الانتخابات او اعتبار الكنيست هدفًا بحد ذاته، حزبيا أو شخصيًا، وبما يخدم تطوير قوانا الحزبية، وتعزيز صمود شعبنا، والدفاع عن هويته وحقوقه الوطنية، وتأكيد اعتبارنا جزء من الشعب الفلسطيني، ونضالنا جزء من نضاله من أجل استعادة حقوقنا الوطنية المشروعة.