عقدت اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، اجتماعها السابع برئاسة وكيلة وزارة الخارجية د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، بمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين للوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض نتائج عرض التقرير السنوي للجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 2018 على مجلس الوزراء الموقر، والذي من جانبه أصدر قرارا بالموافقة على التقرير وما تضمنه من توصيات تهدف إلى تعزيز وتطوير عمل اللجنة الوطنية. واطلعت اللجنة على الصفحة الالكترونية الخاصة بها تمهيدا لإطلاقها على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية، إذ تستعرض الصفحة دور اللجنة الوطنية والمهام المنوطة إليها إلى جانب التعريف بأعضاء اللجنة الوطنية والفرق المنبثقة عنها. وانطلاقا من حرص اللجنة على استغلال جميع الموارد المتاحة من أجل تقديم أفضل الخدمات لطلب الترخيص، إذ يعد اصدار التراخيص للمواد الكيميائية المدرجة على الجداول (1) و(2) و(3) من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما تعمل اللجنة الوطنية حاليا على استحداث آلية الكترونية لطلب الحصول على ترخيص تمهيدا لإطلاقها على الصفحة الالكترونية التابعة للجنة.وتم إنشاء المكتب التنفيذي التابع للجنة بموجب قرار رئيس اللجنة رقم (1) لسنة 2019 الذي في ضوئه قام المكتب برسم خطة عمل اللجنة للعام 2019-2020 تماشيا مع الرؤية والرسالة والأهداف التي وضعتها اللجنة.وقام رئيس المكتب التنفيذي التابع للجنة الوطنية باستعراض خطة عمل اللجنة للعام 2019-2020 التي تجسد خطط وبرامج اللجنة على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهداف اللجنة الوطنية، المتمثلة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتنمية الكوادر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكة مجتمعية وتطوير منظومة مملكة البحرين التشريعية، ومن أبرز تلك الخطط العمل على إطلاق جائزة البحث العلمي في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ سعيا من اللجنة الوطنية إلى تنمية الكوادر الوطنية في هذا المجال.كما ناقشت اللجنة المواضيع المرفوعة من الفريق القانوني التابع للجنة، المتعلقة بالأدوات التشريعية التي من شأنها تنفيذ التزامات البحرين الواردة في الاتفاقيات الدولية في مجال حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية).