استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لما طالب به النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، فيما يخص أزمة طرد نحو 1000 أسرة من أهالى أرض اللواء، من منازلهم باعتبارها قرية، ولا يسرى عليها قانون الإيجارات، وبالفعل تمت الاستجابة للمشكلة وتم إرسال خطابات إلى الأهالى بتسلم شققهم مرة أخرى، بعد تدخل النائب، وقيامه بالاتصال ومقابلة وزير الإسكان ومحافظ الجيزة لحل المشكلة.ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء هانى العناني، رئيس حى العجوزة، بحل المشكلة، وتسليم خطابات للأهالى تثبت أن أرض اللواء مدينة وليست قرية، حيث استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لما طالب به النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، فيما يخص أزمة طرد نحو ١٠٠٠ أسرة من أهالى أرض اللواء، بعد رفع ملاك العقارات التى يسكنون فيها، قضايا لطردهم من مساكنهم، باعتبارها قرية، ولا يسرى عليها قانون الإيجارات.وكان النائب عبدالرحيم علي، قد التقى أهالى أرض اللواء، واستمع للمشكلة وتفاصيلها، ثم طالب وزير الإسكان، ومحافظ الجيزة، بسرعة التدخل، وحل المشكلة، ووعد المحافظ بحل مشكلة الأهالى الذين يقيمون فى مساكنهم منذ ما يزيد على ٢٠ عامًا.وقال رئيس حى العجوزة: إنه بناءً على تعليمات محافظ الجيزة، تم بحث مشكلات الأهالي، وإصدار ما يفيد بتبعية أرض اللواء إلى حى العجوزة، بناءً على القرارات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الإسكان السابق، وكذلك محافظ الجيزة السابق فى هذا الشأن، وكذلك بناءً على فتوى صادرة من مجلس الدولة، لافتًا إلى أنه تم تسليم الإفادات لمن تقدم وعلى المتضررين التوجه لحى العجوزة لاستلامها.أرض اللواء مدينة وليست قريةهذا نص ما جاء فى خطاب رد وزارة الإسكان على طلب الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، باستيضاح أمر أرض اللواء من حيث كونها مدينة أو قرية، بعد تعدد حالات طرد الأهالى من وحداتهم السكنية.وكان «علي» قدم مذكرة لوزير الإسكان بتاريخ ٢٠ مارس الماضى، من معاناة ٥٠٠٠ أسرة من المستأجرين لشقق ومحلات بنظام الإيجار القديم، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بطردهم من وحداتهم السكنية، زعمًا بأن أرض اللواء قرية وليست مدينة ولا ينطبق عليها قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.وردًا على الخطاب المقدم من «علي» أنصفت «الإسكان» سكان منطقة الصفطاوى المستأجرين، وأرسلت وزارة الإسكان خطابًا بأن منطقة أرض اللواء وفقا للحيز العمرانى المعتمد لمدينة الجيزة سابقا، ومحافظة الجيزة حاليا، لم تعد قرية بل أصبحت تتبع حى العجوزة، وتسرى عليها قوانين الإيجارات شأنها شأن أى منطقة حضرية، وكذا طبقا لقرار محافظ الجيزة رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠٠٩، والذى نص على ضم الوحدة المحلية لمنقطة أرض اللواء إلى حى العجوزة بمحافظة الجيزة.وأضاف الخطاب: «هذا بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة العامة للشئون القانونية والتشريعية من خلال الرد على تصريح المحاكم المختصة التى تنظر المنازعات القضائية بين مواطنى أرض اللواء الملاك والمستأجرين، وقد تجاوزت تلك المنازعات المئات، ويتم مخاطبة المحاكم على النحو المتطلب قانونًا، فضلا عن مخاطبتنا لمحكمة النقض حال نظرها بعض الطعون، مؤكدين على ما تضمنته مكاتبات محافظة الجيزة والوحدات المحلية بها من تبعية أرض اللواء للقرية الأم، ومن ثم فلا وجه للقول بعدم خضوعها للامتداد القانونى لعقود الإيجار فضلا عن سقوط حق الملاك المؤجرين فى المطالبة بفسخ العقود بالتقادم الطويل المسقط للحقوق والالتزامات، كما أن نبه المتعاقدين قد انصرفت إلى خضوع العقود للامتداد القانوني، حيث إن معظمها محرر فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.عبدالرحيم على يلتقى محافظ الجيزةويذكر أن الدكتور عبدالرحيم علي، نائب الدقى والعجوزة، التقى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على خلفية مناقشة الوضعية القانونية لسكان الإيجار القديم بمنطقة أرض اللواء، بعد فحص طلبه المدعوم برد وزارة الإسكان عن وضعية منطقة أرض اللواء وكونها مدينة وليست قرية.وأكد راشد، للنائب عبدالرحيم علي، أن أرض اللواء جزء من حى العجوزة، وتخضع لقانون الإيجارات وليست قرية، وأنه أعطى تعليماته لحى العجوزة بإصدار شهادات مختومة بذلك للمواطنين المتضررين لتقديمها للمحاكم لحسم تلك القضية.كان النائب عبدالرحيم علي، استقبل الأهالى المتضررين من أرض اللواء فى مكتبه واستمع إلى شكواهم بسبب طردهم من مساكنهم، لأنه لم يكن هناك قرار واضح باعتبار أرض اللواء مدينة وليست قرية، وعلى الفور أرسل طلبين إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الإسكان، والتقى محافظ الجيزة، ووعده الجميع بحل تلك المشكلة فى غضون أيام، وبالفعل أرسلت وزارة الإسكان خطابا رسميا للنائب تؤكد فيه أن منطقة أرض اللواء وفقا للحيز العمرانى المعتمد لمدينة الجيزة سابقا ومحافظة الجيزة، لم تعد قرية بل أصبحت تتبع حى العجوزة وتسرى عليها قوانين الإيجارات شأنها شأن أى منطقة حضارية.وتأتى مكالمة محافظ الجيزة، لنائب الدقى والعجوزة، تتويجا لهذه الجهود وتضع الأمر فى نصابه القانونى الصحيح، حيث ينقذ القرار نحو ٥ آلاف أسرة.«على» يلتقى أبناء دائرتهوكان النائب الدكتور عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، علم بالمشكلة والتقى أبناء الدائرة المتضررين من الإيجار القديم بمنطقة الصفطاوى بأرض اللواء، ووعد «على» خلال اللقاء مع أبناء الدائرة، أنه سيعمل على سرعة الفصل فى الأمر مع الجهات المختصة، مؤكدا أنه سيلتقى وزير الإسكان ومحافظ الجيزة ويبحث حلًا للأزمة، وأنه سيقف بجوار أبناء الدائرة لحين الحل، وطالب الأهالى بتجهيز كل المستندات التى تخص الموضوع لبحثها ومناقشتها مع وزير الإسكان.ويأتى اللقاء من ضمن لقاءات يجريها النائب عبدالرحيم على مع أهالى الدائرة لبحث المشكلات التى تواجه أبناء دائرته.وأجرى عبدالرحيم علي، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بخصوص تضرر أهالى أرض اللواء من طردهم من مساكنهم بدعوى أن أرض اللواء قرية وليست مدينة للمرة الثانية.وأحال الوزير الملف إلى اللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والذى أبلغ حملة النائب عبدالرحيم علي، أن هناك قرارًا سابقًا باعتبار أرض اللواء مدينة وما يحدث من تلاعب من المحامين، وسيتم إنهاء المشكلة بشكل جذرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وطمأن الأهالى بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف حالات الطرد، وبالفعل تم حل المشكلة وأصبحت أرض اللواء مدينة وعاد السكان إلى شققهم مرة أخرى.قضوا فى بيوتهم عشرات السنين، متوسط أعمارهم ما بين الـ٥٠ و٨٠ عامًا، وبدلًا من أن يرتاحوا بعد رحلة عناء وتعب، فوجئ أهالى أرض اللواء التابعة لحى العجوزة، بصدور قرار لطردهم من المنازل طبقًا لقانون إلغاء الإيجار القديم، ما تسبب فى عرقلة حياة هؤلاء البسطاء والكادحين.يظل مئات السكان يبحثون عن حل لسؤالهم «إلى أين سيذهبون بعد تركهم منازلهم؟» فى الواقع لم يعرف أحد الإجابة ليظل الحل معلقًا بكلمة من المسئولين، ألا وهى استثناء البسطاء والأماكن الشعبية من تطبيق هذا القانون الذى يعد بمثابة كارثة حقيقية بالنسبة لهؤلاء الذين لا تتعدى متوسط أجورهم الـ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، بل لا تزيد على الـ١٢٠٠ جنيه، حال كون أغلبهم «على المعاش».استغاثات وبكاء وحالة من التيه عاشها أهالى أرض اللواء، فما بين عشية وضحاها يجد الأب أولاده فى الشارع، وحينما يسأل تكون الإجابة حكم بالطرد، فيصرخ كيف وجارٍ أخذ رفض على دعوة المالك، لا إجابة عند أحد، المحافظة تؤكد أن أرض اللواء تابعة لمجلس ومدينة العجوزة وبالتالى لا يسرى القرار على المنطقة.يقول «محمد» ٥١ عاما، أحد المتضررين: «مر على الأزمة أكثر من ٩ أعوام، وما بين محكمة وأخرى الوضع كما هو عليه، الوضع سيئ ويزداد سوءا، أقل شقة بها أسرة عددها ٥ أفراد وأكثر، ومعظم السكان من كبار السن، رفعنا قضايا وتقدمنا بطلبات المحكمة طلبت خطابًا من وزير الإسكان خطاب يفيد بأن منطقة أرض اللواء مدينة وليست قرية، والوزير الأسبق وافق بذلك وتوجهنا للمحكمة طلبوا قانونًا تم تشريعه من مجلس الشعب فى الفترة الماضية ومنشورا بالجريدة الرسمية.وناشد أحد المتضررين، النائب عبدالرحيم على، بالتدخل وحل المشكلة رفقة بالأسر التى لا تمتلك دخلًا يسمح بشراء وحدات سكنية.وواصلت «أم محمود» الحديث وهى تصرخ، وتستنجد بالمسئولين قائلة: «عندى ٥٥ سنة وساكنة هنا من ٣٠ سنة، ويقول امشوا من شققكم بعد العمر دا، عشان أرض اللواء قرية مش مدينة ولا ينطبق عليها قانون الإيجارات القديمة، المبانى اللى وصلت لـ ١٢ و١٤ دور قرية إزاي؟ إحنا نعمل إيه ونروح فين، جارتى خرجوها بالقوة وبالبلطجة ومقدرناش نعملها حاجة، فى ٤٠٠٠ أسرة مهددة بالطرد والنوم فى الشارع بسبب كلمة قرية والا مدينة، بناشد الرئيس السيسي، والدكتور عبدالرحيم علي، والمحافظ، وكل مسئول ينقذنا الدور جى على كل أسرة».وناشد العشرات من سكان الإيجار القديم بمنطقة أرض اللواء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، سرعة التدخل قبل طردهم من منازلهم بسبب قانون الإيجار القديم.وقدم السكان استغاثة إلى «البوابة» والنائب عبدالرحيم على، رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس النواب، أكدوا فيها أن سكان أكثر من ٢٠ عمارة فى أرض اللواء مهددون بالطرد، ووجهت لهم إنذارات بالطرد، بعد سكنهم لأكثر من ٢٥ عامًا فى منازلهم ودفعم الإيجار شهريًا، وباق فى مدة سكنهم أكثر من ٣٠ عامًا.وقالت سلوى محمود محمد، أحد السكان، لدينا عقود إيجار لمنازلنا لمدة أكثر من ٥٠ سنة وفق قانون الإيجار القديم، وأن أغلبهم يسكن منذ عام ١٩٩٠ ويدفع إيجارًا شهريًا ٥٠ و٧٥ جنيهًا، وأن أغلبهم على المعاش لم يستطع توفير سكن آخر له ولأولاده.وأضاف منتصر صلاح الدين إسماعيل، أن ملاك تلك العمارات قاموا برفع دعاوى قضائية أمام الدائرتين ٤ و١٥ بمحكمة الجيزة، يطلبون فيها بطرد السكان من منازلهم استنادًا إلى مادة قانونية تنص بأن أرض اللواء قرية وليست مدينة، وأن قانون الإيجار القديم لا يسرى على القرى، وحصل بالفعل ملاك هذه العمارات على حكم بإخلاء الوحدات السكنية، وتم إرسال إنذار بالطرد للسكان.وتابع حمدى عبدالمحسن عبدالرحمن، أن السكان قاموا بالاستئناف على الحكم استنادًا لقرار وزارة الإسكان ينص على أن أرض اللواء مركز وتابعة لحى العجوزة وليست قرية، ولو أنها قرية لم يكن على الملاك القيام بعمل عقود إيجار قديم للملاك، لكن تلك العقود تثبت أحقيتهم فى المدة القانونية لتلك الوحدات، وتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بطردهم من المنازل، فقاموا بالنقض على الحكم أمام دائرة أخرى وتم رفضه أيضًا.واستغاث السكان بوزير الإسكان، بسرعة التدخل وحل الأزمة، لأن الأسر عددها كبير وليس لهم أماكن أخرى للعيش بها، كما أن أغلبهم على المعاش لم يكن لديه الدخل الذى يسمح بدفع إيجار فى وحدات سكنية أخرى.وتعود الأزمة عندما فوجئ أهالى منطقة أرض اللواء التابعة لحى العجوزة، بصدور قرار بطردهم من المنازل طبقًا لقانون إلغاء الإيجار القديم، ما تسبب فى عرقلة حياة هؤلاء البسطاء والكادحين.وقال الأهالى إنهم يثقون فى النائب عبدالرحيم على، فى إيجاد حل سريع وعادل للمشكلة التى تواجههم، فدعم النائب لأبناء دائرته جعلهم يلوذون به لحل ما يواجههم من مشكلات، خاصة أنهم تعودوا أن يجدوه فى كل وقت يتعرضون فيه لأزمات. وكان الأهالى قد تقدموا بشكوى للنائب، تفيد بأن هناك أكثر من ١٠٠ أسرة مهددة بالطرد من مساكنها بسبب النزاع القائم لكون أرض اللواء مدينة أم قرية، وبرغم إصدار قرار رسمى سابق من وزارة الإسكان، إلا أن قضايا الطرد ما زالت قائمة؛ نظرًا لذلك طالب الأهالى بالبت فى الأمر لكون أرض اللواء تخضع لقانون الباب الأول إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وإصدار قرار رسمى ينشر بالجريدة الرسمية لتأخذ به الدوائر القضائية.