واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، وجمال محمد مطر مصبح الحاي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، وعائشة راشد سلطان ليتيم. 3 محاور وقال جمال الحاي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع: إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن ثلاثة محاور تتلخص في التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة. وذكر أن اللجنة اطلعت على الدراسات والتقارير المقدمة من الأمانة العامة والتي تضمنت المقارنة في الخدمات وتكلفتها مع مقارنتها بخدمات الدول الخليجية وبأفضل الممارسات العالمية، مضيفاً أن اللجنة بحثت أيضاً في التقارير المقارنة بين معايير الجودة التي احتوت عليها التقارير ومدى مواءمتها مع الخدمات التي تقدمها الشركات المشغلة في دولة الإمارات. وأفاد الحاي أن خطة عمل اللجنة تضمنت استعراض الدراسة التحليلية حول الموضوع العام، بالإضافة إلى الاطلاع على دراسة مقارنة حول خدمات الاتصالات والإنترنت، وإبداء الملاحظات حولها، وتحديد المعلومات التي تود اللجنة طلبها من الجهات المحلية والحكومية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App