أشادت كتلة الميثاق النيابية بالأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (24) مكرر من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، معتبرةٍ أن تلك التوجيهات السامية ستسهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الهوية الوطنية. وأكدت الكتلة أن التوجيهات الملكية التي صدرت مؤخراً من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى تؤكد حرص جلالته على تعزيز الوحدة الوطنية والانتماء لمن صدرت بحقهم أحكام إسقاط الجنسية، مشيراً إلى أن الأمر السامي بتثبيت الجنسية لعدد 551 محكوماً يعد استكمالاً لأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في ظل منظومة القيم الوطنية والقيم الاجتماعية والسياسية والإنسانية. كما طالبت الكتلة من سيتم تثبيت جنسياتهم بإثبات الولاء، والانتماء لمملكة البحرين والقيادة الحكيمة، وأن يكونوا أفرادا منتجين وصالحين، ويدا تبني وتسهم في اللحمة الوطنية وبناء المجتمع البحريني المبني على التعددية ونبذ الفرقة والخلافات، لا معول هدم بيد من يسعى لشق صف وحدتنا الوطنية، وأن يستفيدوا من هذا العفو الملكي والذي هو من شيم الكرام. بدوره نوه النائب د.عبدالله الذوادي رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بشأن تثبيت جنسية 551 ممن صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، لافتا إلى أن أمر جلالة الملك يعكس روح التسامح من قائد الإنسانية في التعامل مع أبناء شعبه ممن غرر بهم في قضايا مختلفة. وأكد الذوادي حرص جلالته على حفظ حقوق المواطنين وعلى إيمانه بدولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان بالإضافة إلى توفير الضمانات اللازمة لممارسة هذه الحقوق، مشيراً إلى ان هذا الأمر السامي يمثل نقلة نوعية على مستوى احترام حقوق الانسان وحرياته ويؤكد الصورة الحضارية لمملكة البحرين من خلال حرص جلالة الملك الدائم لإذكاء روح المواطنة بإعادة ادماجهم في المجتمع للحفاظ على الوحدة الوطنية والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بها. من جهته قال النائب ممدوح عباس الصالح إن الأمر الملكي السامي الصادر بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، تعد من المبادرات التي تتطلع اليها كل الأطياف الاجتماعية والسياسية في مملكة البحرين، والتي تعزز من الأمن واستقرار المملكة واستمرار ازدهارها، وترسخ لمعاني الإنسانية والتآخي كما عُرفت عنه البحرين. وأكد الصالح أن الأمر الملكي السامي أثلج صدور عشرات الأسر البحرينية ممن صدرت بشأن أبنائها أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية البحرينية على خلفية قضايا مختلفة، والجميع على أمل بانفراجة أوسع تعزز الأمن والسلم المجتمعي، بأن تجتمع سواعد البحرين كافة من أجل مصلحة هذه البلد وتجاوزت العقبات بحسن نوايا الجميع، فالبحرين عصية عليها الأزمات والمشكلات بحكمة قيادتها وشعبها الكريم المتآخي.