أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عدم صحة ما يتم تداوله بشأن القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩ بتنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية بخصوص السماح بها في المبان السكنية والتجارية او السماح بمزاولتها بطريقة مخالفة للقانون. حيث نوه الوزير الى تحديد القرار لمسئولية هيئة البحرين للسياحة والمعارض للبت في طلبات التراخيص ومتابعة نشاط المرخص منها. وفيما يخص الاشتراطات والمعايير، أشار سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة الي انه توحيدا للمعايير تم توحيد الشروط للمرافق السياحية بضوابط واضحة ووفقاً للوائح التفصيلة المكملة للقرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩ والتي تصدرها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي تنص على: 1- ان تكون المطاعم المخصصة للخدمات السياحية في مبان مستقلة بذاتها وبعد موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض. 2- الحصول على موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن ملائمة الموقع لممارسة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية. 3- الالتزام بالمواصفات والمعايير والاشتراطات التي تحددها إدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض وعدم تقسيم او استغلال المطعم لأي نشاط آخر. مؤكدا على ان استيراتيجية الوزارة والهيئة دائما، هي العمل على تشجيع السياحة العائلية ضمن حدود وأعراف المجتمع البحريني الأصيل. وأضاف ان أبواب الوزارة والهيئة مفتوحة في كل الأوقات لأي استفسار او توضيح، وشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.