الرياض – الوكالات: أعلنت السعودية والإمارات أمس تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان، الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية. وقال بيان نشرته الوكالة ان البلدين سيقومان بـ«تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار». وأضاف ان المنحة تشمل «500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف». وتابع البيان «كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية». وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر أطاح الجيش السوداني في تاريخ 11 أبريل بالرئيس عمر البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل «مجلسا عسكريا انتقاليا» سيتولى السلطة عامين. ولم يستجب المجلس العسكري الذي يتولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالبشير لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وامس صعد تجمع المهنيين السودانيين المواجهة مع المجلس العسكري الانتقالي وأعلن تعليق التفاوض مع المجلس العسكري وعدم التعامل معه، وشدد على أنه سيعتمد على شرعية الشارع وسيعمل على إعلان هياكل السلطة في مستوى المجلس السيادي ومجلس الوزراء والبرلمان خلال أيام. وتراجع تجمع المهنيين عن إعلان أسماء لشغل مستويات السلطة الثلاثة المقرر امس، وبرر الخطوة بإخضاع الأمر لمزيد من التشاور. وقال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين محمد عبد العزيز في مؤتمر عقده التجمع امس أمام مئات الآلاف من المعتصمين بمقر القيادة العامة للجيش السوداني إن التجمع قرر التصعيد مع المجلس العسكري باعتباره امتدادا لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وشدد على الاستمرار في الاعتصام حتى تنفيذ جميع مطالب الشارع، وأوضح أن «إسقاط البشير أول المطالب ولكن الطريق ما زال طويلا ويتضمن مطالب عديدة». واتهم المجلس العسكري بعدم الجدية والتعنت في الاستجابة للمطالبات من دون مبررات مقنعة. في غضون ذلك أفاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان أمس بأنه تم العثور في منزل البشير على مبلغ نقدي بثلاث عملات تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار. وقال إن «فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق) ووجد 7 ملايين يورو إضافة إلى 350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)». من ناحيته طلب النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد من السلطات تسجيل جميع الممتلكات الخاصة التي تعود إلى مسؤولين في النظام السابق، بحسب ما أفادت وكالة الانباء السودانية، كما طلب منهم وقف طلبات نقل ملكية الممتلكات التي تعود إلى مسؤولين سابقين في النظام وأفراد عائلاتهم.