رفض عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، إطلاق اسم ” قرض ” على القرض المدعوم من الصندوق العقاري عن طريق البنوك. وقال المطلق خلال برنامج ” فتاوى ” عن حكم القرض المدعوم من الصندوق العقاري: ” أولاً تسميته قرض غلط، والصحيح هو تمويل يأخذه من البنك، والصندوق العقاري كان يقرض الناس بدون أرباح يعطيهم 500 بـ500، والآن الدولة تعطيهم هذا التمويل وتتحمل الربح أمام البنوك التجارية، وبالتالي تسميته قرض فيه إشكالية لأنه ليس بقرض وعليه فوائد تدفعها الدولة ولكنه حلال ” . ودعاهم المطلق إلى أخذ التمويل عن طريق البنوك قائلا : ” أنا لا أرى أن الناس يطاولون في أمر وجد فيه حل، بدلاً أن ينتظر الواحد سنة وسنتين والناس حوله يعمّرون ويبنون مساكنهم، داعياً لاستغلال فرص رخص الأيدي العاملة ” . وأكد على جواز جميع النماذج التي تسوقها وزارة الإسكان مع البنوك لقضاء حاجات المواطنين الذين يرغبون السكن.