نظم آلاف المغاربة مسيرة في العاصمة الرباط، أمس، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي «حراك الريف» (شمال البلاد)، الذين ثبّتت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الأحكام الابتدائية في حقهم، وبلغت في مجموعها 308 سنوات، نال منها ناصر الزفزافي، قائد الحراك، و3 من زملائه، 20 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم.وتصدرت المسيرة التي دعت لها عائلات المعتقلين، أمهات وعائلات معتقلي الحراك، الذين رفعوا صور أبنائهم ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهم. وانطلقت المظاهرة من ساحة باب الأحد مروراً بشارع محمد الخامس في العاصمة. وردد المشاركون في المسيرة التضامنية شعارات منددة بالأحكام، وطالبوا السلطات بإطلاق سراح كل المعتقلين وإسقاط الأحكام، ودعوا إلى ضرورة تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الريف وباقي المناطق المهمشة في البلاد. ورفع المتظاهرون أعلام «الحركة الثقافية الأمازيغية» وصور معتقلي الحراك الشعبي، بالإضافة إلى صور الصحافي حميد المهدوي، الذي أدين هو الآخر بـ3 سنوات سجناً نافذاً، بعد اعتقاله على خلفية أحداث الحسيمة ومشاركته في إحدى المظاهرات غير المرخص لها.وطالبت والدة المعتقل ربيع الأبلق، الذي أدين بخمس سنوات سجناً نافذاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«إطلاق سراح ابنها وكل المعتقلين»، وأكدت أن الحالة الصحية لابنها «متدهورة بعد رفضه إيقاف إضرابه عن الطعام احتجاجاً على إدانته بالسجن».من جهتها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ورئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض، «جئنا للمشاركة في المسيرة لنعبر عن مساندتنا اللامشروطة لمعتقلي (حراك الريف)، لأننا نؤمن بعدالة قضيتهم»، مؤكدة أنهم خرجوا لـ«المطالبة بحقوق اجتماعية مشروعة لمنطقتهم وحقها في التنمية». واعتبرت منيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدولة المغربية «خاطئة في هذه المقاربة الأمنية الانتقامية التي واجهت بها نشطاء الريف»، وسجلت أن حراك الريف المغربي أعطى «دروساً للجوار في المنطقة المغاربية والعربية في طريقة الاحتجاج السلمي»، في إشارة إلى أن الاحتجاجات السلمية التي تعيشها كل من الجارة الجزائر والسودان، والتي جاءت بعد «حراك الريف» بسنتين. وزادت منيب منتقدة المقاربة التي تعاطت بها السلطات المغربية مع «حراك الريف»، حيث قالت: «نتابع كيف يوزعون المعتقلين على سجون العار، وهو ما يفاقم معاناة الأسر، وهذا ظلم مضاعف على المعتقلين والعائلات والشعب المغربي». وأضافت رئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي: «كلنا نتألم لهذه الأحكام، لأننا لا نريد أن ترجع بلادنا للوراء بهذه المقاربة الأمنية القمعية»، كما لفتت إلى أن المقاربة الأمنية المعتمدة «لا تخدم إلا تجمع المصالح والفاسدين الذين يسطون على خيرات الوطن في ظل الإفلات من العقاب».من جانبه، قال عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة «العدل والإحسان» الإسلامية، شبه المحظورة، «نخرج في هذه المظاهرة إلى جانب مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية، لنؤكد ونعبر عن تضامننا الكامل مع هؤلاء المعتقلين»، مبرزاً أن الجماعة تعتبر الأحكام الصادرة في حقهم «ظالمة وجائرة وليس لها أي مصوغ قانوني». وأفاد المتوكل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن معتقلي الريف «خرجوا من أجل مطالب مشروعة الكل اعترف بها، ولكن لماذا يحاكمون ويزج بهم في السجون بهذه العقوبات القاسية جداً»، وأكد أن الأحكام الصادرة في حقهم «ظلم مرفوض ندينه بشدة ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً».وبشأن مستقبل الملف، وإمكانية حله من خلال عفو ملكي يشمل المعتقلين، رد المتوكل قائلاً: «شخصياً لا أنتظر أي شيء في المستقبل، وأعتقد أن المخزن (الحكم) له منطق يقوم على إخضاع وتركيع الجميع، ولا يمكن أن نتوقع منهم أي شيء». وبدا لافتاً في المسيرة التضامنية مع معتقلي «حراك الريف» الغياب الكلي للأحزاب السياسية، التي عبرت في مناسبات مختلفة عن عدم رضاها عن محاكمة نشطاء الريف، خصوصاً حزب «العدالة والتنمية»، قائد التحالف الحكومي بالبلاد، الذي ناشد أمينه العام السابق، عبد الإله ابن كيران، في خرجات إعلامية متكررة الملك محمد السادس من أجل إصدار عفو ملكي شامل على جميع المعتقلين لإنهاء الملف.