رحب البرلمان الأوروبي بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وأكد على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب، مشيدا بهذه الخطوة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن قرار البرلمان الأوروبي نص على أنه "في الوقت الذي نكرر فيه دعمنا الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في دورها لإنهاء الإفلات من العقاب، لمرتكبي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، وتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، يبقى الحذر قائماً بشأن أي محاولات لتقويض شرعيتها أو استقلالها. كما يحث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيه على التعاون مع المحكمة وتزويدها بالدعم الدبلوماسي والسياسي والمالي القوي، بما في ذلك داخل أروقة الأمم المتحدة. وندعو الدول الأعضاء فيه والممثلين الخاصين إلى العمل بنشاط على تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية وإنفاذ قراراتها ومحاربة الإفلات من العقاب، ونرحب بالتصديق من قبل السلطة الفلسطينية في يناير عام 2015 على نظام روما الأساسي". من جهة أخرى، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تحويل مناطق في الأراضي الفلسطينية، صنفها في السنوات الماضية على أنها "مناطق إطلاق نار"، إلى مجال حيوي احتياط للاستيطان. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان، في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه "تتواصل سياسة سرقة أراضي الفلسطينيين في ظل عجز المجتمع الدولي عن لجم سياسة إسرائيل التوسعية الاستيطانية، والتي كان آخرها توقيع قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي نيتسان ألون على أمر عسكري يلغي بموجبه تصنيف "منطقة إطلاق نار" لأراض بمنطقة واسعة في غور الأردن، وذلك بهدف توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس، وبناء 88 وحدة استيطانية في المرحلة الأولى من المشروع الاستيطاني". وأضاف "الأوامر العسكرية المتعلقة بإلغاء التصنيف هي الخدعة التي تستولي فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات في الضفة الغربية بحجة التدريبات العسكرية، ولكن واقعيا تستخدم إسرائيل هذه الأراضي كاحتياط يجري تحويله تدريجيا إلى توسيع مستوطنات في التوقيت المناسب". وأضاف البيان "في سياق الهجمة الاستيطانية المرافقة للانتخابات الإسرائيلية، تواصلت أيضا التصريحات العنصرية لقادة الاحتلال، حيث أكد رئيس المعسكر الصهيوني يتسحاك هرتسوج أن الكتل الاستيطانية ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، داعيا إلى الاستثمار في الاستيطان في النقب وداخل الكتل الاستيطانية وليس خارجها".