في تطور لأحداث قضية تعنيف أم سعودية لابنها ما أدى إلى وفاته، أحالت شرطة محافظة جدة أخيراً ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق في جريمة العنف الأسري التي أدت إلى وفاة الطفل، إضافة إلى عثور الجهات الأمنية على بقية أفراد الأسرة بعد أيام من البحث عنهم واختفائهم بعد الحادثة. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام لعنف أسري على يد والدته البالغة من العمر 38 عاماً الأسبوع الماضي، وذلك بضربه بآلة حادة أدت إلى نزف في الدماغ ووفاته بعد نقله إلى المستشفى نتيجة ما تعرض له من ضرب بحسب التقارير الطبية. وأوضح مصدر مطلع لـ «الحياة» أن هيئة التحقيق والادعاء العام تسلّمت ملف القضية أخيراً من شرطة جدة، وبدأت استجواب والدة الطفل المتهمة بقتله، والتحقيق معها حول الأسباب التي دفعتها إلى مقتل الطفل، إضافة إلى سماع أقوالها قبل توجيه الاتهام إليها وإحالتها إلى المحكمة الشرعية المختصة. وأكد المصدر أن ملف القضية سجل مستجدات خلال الأيام الماضية، تتضمن عثور الجهات الأمنية على بقية أفراد الأسرة بعد مرور أيام من البحث عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم التحقيق مع أفراد الأسرة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى مقتل الطفل. وبيّن أن لجنة الحماية الاجتماعية في المحافظة لا تزال تتحفظ على أطفال «الأم» الموقوفة المتهمة بقتل ابنها الثالث بعد تعنيفه، وتم نقلهم إلى الحضانة الخاصة بوحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، منوهاً إلى أنهم يخضعون للرعاية في مركز الحضانة من خلال تقديم جميع الخدمات الخاصة بهم بمتابعة اختصاصيي اللجنة المكلفين بمتابعتهم، وسيتم الإبقاء عليهم في دار الحضانة للنظر في ما ستنتهي إليه إجراءات التحقيق ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القضية. وأشار بحسب الحياةإلى أن اللجنة تعمل على جمع المعلومات كافة عن الأسرة، خصوصاً والدة الطفل المتهمة، مضيفاً: «اللجنة لم تغلق ملف القضية، ولا تزال في طور درسها من الجوانب كافة، وذلك قبل رفع التقرير لجهات الاختصاص». وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أوضحت على لسان المتحدث الإعلامي لها المقدم الدكتور عاطي القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً يفيد بتعرض طفل لعنف أسري أدى إلى وفاته، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون من مركز شرطة السلامة والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى المستشفى، ووجدوا الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام متوفى، وعليه آثار ضرب وعنف، مفيداً بأن والدته اتهمت بتعنيفها له حتى وفاته، ولا تزال التحقيقات جارية معها لمعرفة ملابسات الحادثة، تمهيداً لإحالتها إلى جهات الاختصاص. يذكر أن المحاكم الشرعية في المملكة سجلت خلال العام الماضي ١٧٧ قضية عنف ضد الأطفال والنساء، إضافة إلى قضايا عنف أسري متنوعة، فيما أخضعت وزارة العدل أكثر من ٤٠ قاضياً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية لبرنامج تدريبي حول «العنف الأسري مفهومه وصوره»، يناقش الإجراءات القضائية اتجاهه، وذلك للتصدي لقضايا العنف التي بدأت تتزايد خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد رصد أكثر من 12 ألف قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم السعودية، إلى جانب ١٢ قضية عنف ضد المرأة، و١٥٢ قضية عنف أسري.