قال الفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في بحثه "المشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية"، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يكون على جملة النصوص محل الاستفتاء وليست مادة مادة.وأكد خفاجي، أن الادعاء بعدم دستورية الاستفتاء محاولة يائسة لتشويه التفاف الإرادة الشعبية حول الدولة المصرية، مضيفا ان مرتبة النصوص الدستورية التي لا يجوز تعديلها إلا وفقًا للإجراءات الخاصة المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور فتخضع لأحكامها التي وردت بصفة مطلقة دون تخصيص أو تبعيض أو تجزئة، بل إن التمعن في هذا النص الدستورى فقد وردت به عبارة " إذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها " فدل ذلك على صيغة جمع النصوص المعدلة جملة واحدة.وأوضح خفاجى، أن المادة 157 من الدستور تنص على إنه "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها " وهذا يعنى أنه يحق لرئيس الجمهورية يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وهو لا يخرج عن أن يكون ترخيصًا لرئيس الجمهورية بعرض المسائل التي يقدر أهميتها واتصالها بالمصالح القومية الحيوية، على هيئة الناخبين لاستطلاع رأيها فيها من الناحية السياسية، مستهدفًا تأمين سلامة الدولة ونظامها السياسي وتحقيق مصلحتها السياسية في حماية البلاد من الداخل أو الخارج وقاصدا تحقيق السلام الاجتماعي.وتابع خفاجى، إن اَلية أداة اتصال الإرادة الشعبية بالاستفتاء للمسائل المتصلة بمصالح العليا للبلاد المعقودة لرئيس الجمهورية تختلف اختلافًا جذريًا عن استفتاء تعديل مواد الدستور المعقودة للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث إن دعوة الناخبين للاستفتاء على المسائل المتصلة بمصالح البلاد معقودة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 157 من الدستور وفي تلك الحالة أوجب الدستور إذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها،، وهذا ما يتفق مع المنطق الدستورى باعتبار أن كلمة مسائل هنا تعنى موضوعات قد تكون مختلفة وغير متصلة ببعضها لذا وجب التصويت على كل واحدة منها، أما في حالة الدعوة للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور فإنه يخضع للمادة 226 من الدستور وتكون معقودة للهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للمادة 208 من الدستور باعتبارها هيئة مستقلة المختصة وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات وجميع الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في جميع مراحلها المتصلة الحلقات. ويكمل الدكتور محمد خفاجى أن الأصل في النصوص الدستورية المعدلة المعروضة على الاستفتاء، أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضاممها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها وانفصالها عن بعضها لغوا، والقول بتآكلها واستنفار موادها بهتانا، ذلك أن الأصل في العمل الوطني، أن يكون جماعيًا يقوم على تضافر الجهود وتعاونها، فلا يمتاز بعض المواطنين على بعض في إدارة الشئون القومية أو تصريفها، بل تنعقد السيادة لجموعهم يباشرونها على الوجه المبين في الدستور، بما يتفرع عن هذه السيادة من نتائج، من بينها عدم جواز تجزئتها، وتواصل أمتهم وتضامن أجيالها، وغلبة مصالحها العليا ودوامها، ومن ثم كان الاستفتاء على كل المواد المعدلة المطروحة وليس الانتقاء من بينها مادة أو أكثر.