يصوت الناخبون في مصر في اليوم الثالث والأخير في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، وسط توقعات بتأييد نسبة كبيرة من المقترعين. ويقول مراقبون إن التحدي الأكبر الذي يواجه الاستفتاء هو إقبال الناخبين. أعادت مراكز الاقتراع في أنحاء مصر اليوم الاثنين (22 نيسان/ أبريل) فتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وكان التصويت بدأ داخل البلاد أمس الأول السبت. وانتهت أمس الأيام المتاحة للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم. ويحق لأكثر من ستين مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بأغلبية كبيرة الأسبوع الماضي. وتتيح التعديلات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030، حيث تتضمن التعديلات مادة انتقالية تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية". كما تمنح التعديلات المزيد من الصلاحيات للرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وبخلاف المادة الانتقالية، تمدد التعديلات ولاية الرئيس من أربع سنوات لست سنوات، ولمدتين رئاسيتين متتاليتين فقط. وتتضمن التعديلات أيضا إعادة مجلس الشيوخ بعدما كان تم إلغاؤه في الدستور الحالي. ويقول معارضو التعديلات المقترحة إن المكسب الرئيسي من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أصبح في خطر، وهو مبدأ الانتقال السلمي للسلطة. ومن المتوقع تأييد الناخبين للتعديلات، لكن مراقبين يقولون إن نسبة الإقبال ستكون بمثابة اختبار لشعبية السيسي التي تراجعت بفعل إجراءات تقشفية تطبق منذ 2016. وكان أٌعيد انتخابه العام الماضي بعد فوزة بنسبة 97 بالمئة من أصوات الناخبين. ع.ج/ م. س (د ب أ، رويترز)