تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عاليا الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.ويأتي هذا الأمر الملكي انعكاسا عميقا لحكمة ورؤية عاهل البلاد المفدى حيث ان جلالته هو السند الأول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن، وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية، ويعزز هذا الأمر الملكي السامي مبادئ جلالته الداعية الى روح التسامح والتعايش وتحقيقٍا لمصلحة كل أفراد المجتمع، كما هي دائما توجيهات ومبادرات جلالته والتي تعزز الانتماء الوطني وتصب في صالح إزدهار وعزة الوطن.وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشاءها على ترجمة كل التوجيهات الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل التزام مملكة البحرين بكافة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها، والتي هي جزء أساسي من ثقافة البحرين وهويتها العربية الأصيلة وعقيدتها الإسلامية وقيمها النبيلة في التعايش والتآخي والتعددية.