مصدر الصورةNURPHOTOImage caption تمر البحرين باضطرابات منذ عام 2011 بعد قمع المظاهرات المطالبة بالديموقراطية. تراجع ملك البحرين عن قرار بتجريد 551 مواطنا بحرينيا من جنسيتهم، في أعقاب إدانتهم من قبل القضاء في سياق التصعيد ضد المعارضة. ولم تصرح السلطات البحرينية عن سبب هذا القرار، كما أنها لم تسم المواطنين المستفيدين منه. وتقول تقارير إن ما لا يقل عن 990 بحرينيا جُردوا من جنسيتهم بموجب أحكام قضائية أو قرارات تنفيذية منذ عام 2012. وتركت الغالبية من هؤلاء المواطنين بلا جنسية داخل البحرين، والبعض الآخر رُحلوا من البلاد. وتضمنت هذه المجموعات كثيرا من المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء سياسيين، وصحفيين، وعلماء دين. وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة بحرينية حكما على 139 شخص بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أعوام والسجن مدى الحياة، وجردتهم جميعا من جنسياتهم، باستثناء شخص واحد، بعد أن أدانتهم جميعا بجرائم إرهاب. ووجهت النيابة البحرينية للمتهمين تهما تتعلق بإنشاء جماعة مسلحة، لديها اتصالات بالحرس الثوري الإيراني، وكانت تقف وراء هجمات تفجيرية أدت للإضرار بالممتلكات. وعبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن ترقبها لقرار المحكمة قائلة إن لديها "شكوكا حول امتثال المرافعات للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة". ويقال إن عددا كبيرا من المتهمين حوكموا غيابيا، في حين يعتقد أن 17 من المحكوم عليهم لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية، وتتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 عاما، حسب قول باشليه. كما حذرت المفوضة السامية من قرارات التجريد من الجنسية والتي قد تؤدي إلى عواقب خطيرة على حقوق هؤلاء المتهمين وعوائلهم في جميع مناحي حياتهم، من بينها الحق في الصحة والتعليم وحرية التنقل. وتقول باشليه: "وفقا للقانون الدولي، يُمنع التجريد من الجنسية إذا لم يخدم ذلك هدفا مشروعا أو غير متكافئ". وتنص المادة 15 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان على أن "كل شخص لديه الحق في الجنسية" وأنه "لا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من جنسيته". وتعرضت البحرين التي تقودها حكومة سنية لحالة من الاضطراب في عام 2011 عندما قمعت قوات الأمن احتجاجات تطالب بالديموقراطية من قبل الشيعة هناك. وتتهم السلطات البحرينية إيران بدعم هؤلاء المسلحين الذي نفذوا هجمات على قوات الأمن. لكن إيران نفت هذا الاتهام في مناسبات كثيرة.