مع دخول الحراك الشعبي الجزائري شهره الثالث، يواصل المتظاهرون تضييق الخناق على بعض المسؤولين السياسيين ورؤساء الأحزاب والولاة. وذلك بمنعهم من القيام بزيارات ميدانية لتفقد مشاريع اقتصادية أو اجتماعية أو حتى المشاركة في تجمعات شعبية ومظاهرات. وآخرهم طرد عبد القادر زوخ والي الجزائر، ووزير الدولة السابق أبو جرة سلطاني في العاصمتين الجزائرية والفرنسية على التوالي.