تتوقع مؤسسة وود ماكينزي لدراسات الطاقة تراجع نمو إنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط نظرا لقلة تراخيص التنقيب الممنوحة للشركات وتقلص أنشطة الحفر ومتوسط الاحتياطيات المكتشفة للبئر على مدى السنوات القليلة الماضية. وشهد العقد الماضي زيادة كبيرة في التراخيص الممنوحة لشركات النفط العالمية في الشرق الأوسط، وراوحت تلك التراخيص بين امتيازات للتنقيب عن النفط في العراق، ومشروعات للغاز الطبيعي المسال في قطر، وهو ما نتج عنه زيادة كبيرة في أنشطة الحفر والاحتياطيات المكتشفة للبئر في الأعوام التي أعقبت التراخيص. وبعد زيادة عدد التراخيص من نحو 20 ترخيصا في عام 2000م إلى أكثر من 50 ترخيصا في 2009م تراجع هذا العدد إلى نحو 15 ترخيصا بحلول 2012م، بينما زاد عدد التراخيص التي تخلت عنها الشركات العالمية إلى أكثر من مثليه ليبلغ نحو 20 ترخيصا سنويا على مدى السنوات الأربع الماضية. وقال ستيوارت وليامز محلل الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط لدى وود ماكينزي: دخلنا في الحلقة مجددا. نتجه للنزول مرة أخرى. شهدنا هذا العام والذي سبقه تنازلات عن التراخيص تفوق الترسيات، لكن لا يزال هناك عدد صحي من التراخيص القائمة. وجذبت احتياطيات تقليدية ضخمة من النفط والغاز استثمارات بمليارات الدولارات إلى المنطقة على مدى عقود. لكن ازدهار إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة على مدى الأعوام القليلة الماضية والاكتشافات الكبيرة الجديدة في إفريقيا جعلت شركات الطاقة العالمية العملاقة، مثل إكسون موبيل، وشل، وتوتال، وبي بي؛ أقل رغبة في الاستثمار في أنحاء غير مستقرة في الشرق الأوسط في الأعوام القليلة الماضية. ورغم أن تأثير الهجمات المتكررة التي يتعرض لها خط الأنابيب الرئيس لتصدير النفط في اليمن في إمدادات النفط العالمية محدود نظرا لأنه كان يصدر أقل من 130 ألف برميل يوميا في 2010 قبل أن تنزلق البلاد إلى الفوضى في 2011 إلا أن تأثير عدم الاستقرار في الأمد البعيد في الإمدادات العالمية قد يكون كبيرا. وكان اليمن في الأعوام من 2005م إلى 2008م في صدارة دول الشرق الأوسط من حيث عدد الآبار الاستكشافية التي تم حفرها لكن أنشطة الحفر تقلصت في 2009م ويرجع ذلك جزئيا إلى تردي الأوضاع الأمنية في البلاد. وتوقفت أنشطة الحفر تقريبا منذ الاحتجاجات ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل 2001م، وفي سورية توقفت تلك الأنشطة في 2012م بسبب الحرب الأهلية بعد ما جاءت دمشق في المركز الثاني بعد سلطنة عمان في أنشطة الحفر في عامي 2010م و2010م. وقال وليامز: كان اليمن مكانا مذهلا للتنقيب وناجحا بالنسبة لبلد غير عضو في منظمة أوبك. لكن ذلك تراجع بشكل سريع للغاية مع اندلاع الاضطرابات في البلاد ولم نشهد في العام الماضي حفر أي آبار استكشافية، وأضاف أن نشاط الحفر قد ينمو بعد جولة التراخيص القادمة. وساهمت زيادة أنشطة الحفر في كردستان وإسرائيل في سد الفجوة الناجمة عن سورية واليمن جزئيا. لكن بشكل عام فقد انخفض عدد الآبار الاستكشافية التي تم حفرها إذ تراجع بنحو الربع من 2011م إلى 2012م.