كشفت أوراق قضية تضم 25 متهما بتزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول والإقامة لدول خليجية وأجنبية، عن عمليات يديرها المتهم الرئيسي «عربي الجنسية»، جند خلالها موظفين عموميين لتسهيل أعماله، وتحصل على مبالغ طائلة من أشخاص وقام بغسلها لإخفاء طبيعة مصدرها، وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة المتهمين وأرجأت القضية لشهر مايو المقبل للاطلاع وعرض المتهم الأول على الطب النفسي وإعلان باقي المتهمين.وتجاوزت المبالغ التي تحصل عليها بعض المتهمين بدعوى استغلال نفوذهم المزعوم في مساعدة بعض الأشخاص للحصول على الجنسية البحرينية وتراخيص سجلات تجارية ما يقرب من 300 ألف دينار بحريني، كما تلقى المتهمون ما يقرب من 135 ألف دينار عبر شركات الصرافة في الفترة من يناير 2017 حتى ديسمبر 2018، وتوزع المتهمون والمتعاملين المنضمين للخلية على عدة دول.وبدأ المتهم الأول في القضية نشاطه الإجرامي منذ عام 2012، إذ قام بتزوير تأشيرات الإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأوربية وبيعها، وتجنيد عدد من الموظفين العموميين لتسهيل عمله، وتمكن من جمع مبالغ طائلة من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من 2012 وحتى 2018، وقام أثناء ذلك بإجراء العديد من العمليات على تلك المبالغ بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.وأظهرت الأوراق أن أحد المتهمين قام بدفع رشوة 20 ألف دينار للحصول على رخصة مستثمر، كما طلب متهم آخر رشوة 200 ألف دينار، بزعم نفوذه في مساعدة شخص عربي الجنسية للحصول على الجنسية البحرينية.واعترف المتهم الأول في التحقيقات بإدارته لعمليات تلك الخلية في كل من مملكة البحرين والإمارات ومصر وتركيا بمشاركة آخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، وأنه قدم رشاوى لعدد من الموظفين العموميين في البحرين وإحدى دول الخليج وذلك بهدف تسهيل دخول أصحاب هذه الجوازات والتأشيرات المزورة مع علمهم بتزويرها، مستغلين نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم.وبلغ عدد المتعاملين مع الخلية من خارج البحرين 12 شخصا، يتواجدون في عدة دول، بالإضافة إلى المتهمين الذين تم القبض عليهم في البحرين من بينهم بحرينيين وعرب وآسيويين وأفارقة، يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة.وكانت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قد أعلنت عن إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، حيث تم القبض عليهم إثر قيامهم بتشكيل خلية، عمدت إلى تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة بعدة دول خليجية وأجنبية ، وذلك بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين ، بغرض بيعها لأشخاص ، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول ، حيث تم تزوير عدد من جوازات السفر ، وإصدار تأشيرات مزورة.وقد تم القبض على عناصر الخلية بعد عمليات بحث وتحري ، تمت بشكل دقيق واحترافي وامتدت لفترة ليست بالقصيرة ، نظرا لتمدد هذه الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة ، كما تم جمع المعلومات وتأكيدها ودراستها جيدا من زوايا متعددة وربط خيوط القضية مع بعضها والوصول إلى استدلالات محددة ودقيقة ، قادت إلى تحديد هوية عناصر الخلية والقبض عليهم ، حيث كان المقبوض عليه الرئيسي يتحرك بجواز سفر دولة خليجية وباسم مختلف إلى أن تم الكشف عن اسمه وجنسيته الحقيقية والقبض عليه.