قالت نائب رئيس شركة «غولدن غيت» للتسويق والمبيعات إيمان المناعي أن مبيعات شقق برجي المشروع التي طرحتها في أكتوبر بلغت أعلى معدلاتها مؤخرًا، متوقعة تسويق المشروع المتميز في قلب خليج البحرين بالكامل خلال العام الجاري 2019.وأبلغت المناعي «الأيام» بأن الشركة تستعد لطرح مفاجآت خاصة لزوار جناحها في معرض الخليج للعقار الذي ينطلق اليوم الثلاثاء في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة السنابسويضم المشروع الذي يمتد على مساحة 140 ألف متر مربع برجين أحدهما سيكون الأطول في مملكة البحرين بواقع 53 طابقًا والثاني 45 طابقًا، يحويان نحو 746 شقة سكنية.وأكدت أن مشروع غولدن غيت الذي يعد أول مشروع من نوعه مع مستثمرين كبار من الهند سيمثل معلما في المنطقة وقيمة مضافة لملاكه وقاطنيه، مشيرة إلى أن المستثمرين البحرينيين يمثلون نسبة 60%. وأشارت نائب رئيس شركة «غولدن غيت» للتسويق والمبيعات إلى أن المشروع خصص طابقين لنحو 26 خدمة ووسيلة ترفيه عائلية لقاطنيه بالإضافة إلى جانب أكبر حمام سباحة على البحر (infinity pool). وأعربت المناعي في حديث صحافي لـ«الأيام» عن ثقتها في تحقيق السوق العقاري البحريني معدلات تداول قوية خلال العام الجاري تفوق العام الماضي 2018 في ظل تدفق الاستثمارات، وتحسن أسعار النفط، ووجود ميزانية حكومية غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية خصصت مبالغ لمشاريع مشتركة مع البحرين، بالإضافة إلى الحراك المرتقب في عمليات تطوير حقل خليج البحرين النفطي. ودعت المطورين إلى الابتكار، وتعزيز الخدمات، والاهتمام بتقديم أقساط وتسهيلات مالية تساعد على زيادة الحراك العقاري، مرجعة انخفاض الطلب على مشروعات التملك الحر في بعض الأماكن إلى تشبع السوق من المشروعات المتكررة التي تفتقد للتميز سواء في موقعها أو خدماتها.من مميزات مشروع غولدن غيتوقالت: «إن الميزة الأساسية لأي مشروع عقاري هو موقعه، ونجد أن مشروع غولدن غيت اتخذ موقعا استراتيجيا مقابل للاستثمار الملكي فور سيزن، مقابل لخليج البحرين التي تعد من أبرز المناطق الراقية الحديثة في البحرين بسبب الإدارة المتميزة للجزيرة»، مشيرة إلى أن «كل مشروع يقام في الجزيرة يعد متميزًا ويمثل إضافة نوعية وقيمة وفق ضوابط معينة».وزادت بالقول: «عندما يفد إلينا الزوار في مكتبنا بمبنى ويندهام جراند في المنطقة نفسها يخيل لهم أنهم في سنغافورة التي تتميز بالتصاميم والبيئة والمساحات الخضراء، وهو الأمر الذي اهتمت به إدارة منطقة خليج البحرين، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مسجد منطقة خليج البحرين حاصل على جوائز كثيرة من نواحي التصميم وغير ذلك، وتلك دلالة على اختيار المشروعات في هذه المنطقة بعناية فائقة».وأكدت المناعي أن «مشروع غولدن غيت لم يكن وليد اللحظة فهو عصارة دراسة استمرت لما يقارب السنتين لبحث الحاجة في السوق العقاري، وهو أول مشروع تمليك حر مشترك بين مجموعة إسحاق الكوهجي وشركتي أجميرا ريلتي وماي فير هوسينغ في الهند اللتين تعدان من كبار الشركات العقارية العالمية».وقالت: «إن الشركتين تقيمان أول مشروع عقاري لهما خارج الهند في البحرين، وذلك يعد نجاحًا للمملكة باستقطابها مطورين بهذا الحجم»، مشيرة إلى أن «هذا المشروع الفريد بات مثالاً وأنموذجًا لنجاح الشراكة البحرينية الهندية وسيكون بوابة للمزيد من المشروعات المتميزة».وعن القيمة المضافة للمشروع، قالت: «هذا المشروع يعد معلمًا حضاريًا كونه أكبر برج في المملكة، علاوة على ذلك فإن نحو 60% من ملاك المشروع هم بحرينيون، و20% سعوديون، وسيعود ذلك بالنفع على الاقتصاد البحريني».وأكدت نائب رئيس شركة «غولدن غيت» للتسويق والمبيعات أن المشروع يمثل للمستخدمين أداة استثمارية وسكنية. وقالت: «فيما مضى كان الناس يصرون على أن يكون لهم بيت منذ البداية، وذلك طموح مشروع غير أن الفكرة تغيرت مع وجود مكان آمن وتجهيزات ومرافق عديدة في شقق التملك الحر».وتابعت قائلة: «بعد خمس سنوات يمكن أن ينتقل الشباب إلى مشروع السكن المستقل».التكرار سبب التخبط بمشروعات التملك الحر وعن رأيها بشأن انخفاض الطلب على مناطق التملك الحر، قالت: «إنني أعتقد دائما أن المطور هو الذي يخلق السوق، ولا ينتظر السوق يزدهر ليدخل فيه، وذلك أن السكن ليست حاجة كمالية بل حاجة أساسية وتعلمون أن طلبات الإسكان في البحرين تزيد على 40 ألف طلب»، مؤكدة أن «القطاع الخاص قادرة على الإسهام في سد هذا الاحتياج الفعلي وسيكون ذلك مبعثا للنجاح».ورأت أن «أحد عوامل نجاح مشروع غولدن غيت بحسب المؤشرات الحالية أنه يلبي احتياجا فعليا بتقديمه مساحات مدروسة تتناسب مع أغراض السكن والاستثمار، وذلك أن أصغر الشقق مساحتها 50 مترا»، مؤكدة أن «السوق لا يزال بحاجة إلى المزيد من المشروعات السكنية».وأرجعت ما أسمته التخبط في سوق عقارات التملك الحر إلى تكرار المشروعات في منطقة واحدة وبآليات متماثلة، مؤكدة أن ذلك يكشف عن عدم وجود دراسات رصينة للمشروعات والسوق.وشددت إيمان المناعي على أهمية الابتكار في السوق العقاري، مشيرة إلى أن غولدن غيت يحوي الكثير من الجوانب الإبداعية، من بينها: حمامات سباحة ومركز صحي رياضي للنساء المحجبات، وذلك لخلق بيئة أسرية ممتعة.وقالت: «لقد خصص المشروع دورين كاملين لأكثر من 26 خدمة، ووسيلة ترفيهة للعائلة كلها سواء أكانوا رجالا أو نساء أو أطفال إلى جانب أكبر حمام سباحة (infinity pool) على البحر في البحرين، ويحتوي ملاعب متعددة».ولفتت إلى أن إدراك العملاء لمزايا المشروع سرع من وتيرة البيع، مشيرة إلى أن المبيعات خلال شهر مارس الماضي حققت أعلى مستوياتها منذ تدشين المشروع في أكتوبر من العام الماضي.وقالت: «إن البرج الذي عرضنا شققه للبيع يحتوي 450 شقة غير أنه لم تتبق سوى 110 شقق فقط أي ما يقارب من نسبة 25%»، بينما ستجري عملية تأجير شقق البرج الثاني بطريقة سنوية بعد استكماله.تسهيل عملية الدفع بأقسام ميسرةونوهت المناعي إلى أن تسهيل عملية الدفع في أقساط ميسرة شجعت الكثير من العوائل على الشراء، فمثلا الاستوديو المعروض بنحو 50 ألف دينار، يمكن شراؤه من خلال دفع أقساط بواقع 5 آلاف دينار كل أربعة شهور من دون فوائد، لينتهي ذلك بالحصول على شقة في مقابل فندق الفورسيزن.وأعربت عن تفاؤلها بشأن بيع جميع الشقق مع نهاية العام الجاري 2019، خصوصا أنها بصدد تقديم عروض غير مسبوقة خلال لزوار جناح الشركة بمعرض الخليج للعقار الذي ينطلق اليوم، مفضلة عدم الكشف عن تلك المفاجآت.وقالت: «أنا متفائلة بارتفاع وتيرة البيع أيضا في شهر رمضان الذي يطرق الأبواب حيث تكون مدة الدوام أقل، والناس تكون في فسحة خلال الشهر الفضيل خصوصا بعد الفطور».أما فيما يتعلق بالبرج الثاني فذكرت أنها شقق سكنية تبلغ نحو 296 تختلف في تصاميمها وأحجامها لخدمة المؤجرين في عقود مدتها سنوية، معربة عن ثقتها في تحقيق نسبة تأجير عالية خصوصا أن الدراسات تقدر الساكنين في منطقة خليج البحرين بنحو 50 ألف نسمة بعد استكمال المنطقة.وشددت إيمان المناعي على أن غولدن غيت فرصة استثمارية عقارية، قد تمثل للبعض سكنا راقيا مؤقتا وصولا إلى شراء بيت العمر، وذلك بسبب الأسعار الذهبية غير المسبوقة أيضا.وقالت: «خلال عقد ونصف من الزمن لم أجد مثل هذه الأسعار لشقق من هذا النوع حتى في قلب العاصمة المنامة، علاوة على أن تميز البنية التحتية في خليج البحرين التي تتصل بثلاث شوارع رئيسية بحسب المخططات الحكومية»، مرجحة أن «ترتفع أسعار العقارات في هذه المنطقة مع التقدم المستمر في أعمال البنية التحتية والمشروعات العقارية».العوائد الاستثمارية قد تصل إلى 33%وذهبت نائب رئيس شركة «غولدن غيت» للتسويق والمبيعات إلى أن شراء الوحدة العقارية في المشروع فرصة لا تتكرر فهي أشبه بالوديعة البنكية، حيث يمكن شراء الشقة السكنية وبيعها لاحقا وتحقيق عائد مجزي قد يصل إلى 33%.وقالت: «لو افترضنا أن أحد المشترين ابتاع شقة ذات غرفة واحدة بقيمة 60 ألف دينار، ودفع 30 ألف دينار خلال السنة والنصف الأولى فإنه سيكون بإمكانه بيعها أو أن تبيعها الشركة بعد ذلك بقيمة 70 ألف دينار، وذلك يعني أن العائد على الثلاثين التي دفعها المشتري يصل إلى 10 آلاف دينار أي يتجاوز 30%»، مشيرة إلى أن تلك تقديرات بحسب الدراسات السوقية التي أجرتها الشركة.وعن نسب الإنجاز في المشروع قالت: «لقد انتهينا من عملية الحفر والأساسات، وسوف يبرز تطور المشروع وهيكله في شهر يوليو المقبل»، مشيرة إلى أن «العمل يمضي بحسب الخطة، وذلك وفقا لطبيعة الجزيرة التي تختص بتقنيات لتشكيل الأساسات بطريقة أفقية وعمودية لضمان أعلى مستويات الجودة الهندسية، مع إجراء اختبارات عديدة».وأفادت بأن المشروع المرخص من مؤسسة التنظيم العقاري يمنح العملاء الطمأنينة بأن المشروع سوف يسلم لأصحابه في الوقت المتفق عليه، وذلك أن الأموال التي يتسلمها مدير المشروع موجودة في حساب الضمان لدى أحد البنوك المعتمدة بمراقبة من مؤسسة التنظيم العقاري، وأية سحوبات تتم تتجه لمتطلبات المشروع.تطوير مباني ذكية لا تستهلك طاقة عاليةوفيما يتطلب بتطورات السوق العقاري وما أشيع من تشبع في سوق التملك الحر أكدت إيمان المناعي أن التشبع يتركز في المشروعات المتكررة النمطية المتطابقة لبعضها البعض في منطقة معينة من دون إضافة أية لمسات إبداعية أو مبتكرة.وتساءلت: «ما الذي سيحفز الزبائن للشراء إذا ما أضاف المطور مشروعا مماثلا لعشرات المشروعات في المنطقة نفسها؟»، مؤكدة أهمية «التميز في الموقع، والخدمات، والتسهيلات، والأسعار أيضا»، معربة في الوقت نفسه عن اعتقادها بأن بعض وحدات التملك الحر تطرح بأسعار مبالغ فيها.وشددت المناعي على أن نجاح المشروعات العقارية يتطلب تكيفا مع السوق واستجابة لاحتياجاته، منتقدة الشكوى المتكررة من ارتفاع أسعار الكهرباء على سبيل من دون النظر في سبل التكيف والتطوير لتعويض المستأجرين في جوانب أخرى.وقالت: «لا فائدة من الجلوس والشكوى، بل لابد من تطوير أفكار جديدة لمواجهات التحديات، على سبيل المثال تطوير مباني ذكية تقلل من الحاجة لاستهلاك الكهرباء، والاستفادة من خيارات الطاقة المتجددة، وإجراء صيانة للمبنى، وتحسين الخدمات، وما إلى ذلك».وأعربت عن تفاؤلها بشأن مستقبل السوق العقاري خصوصا مع الصعود المتدرج لأسعار النفط ووجود ميزانية حكومية غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن العقار قطاع أساسي لنهضة أي دولة حيث تمثل البنية التحتية شريان الحياة من مباني وجسور وشواطئ، وما إلى ذلك.وقالت: «بالنسبة للبحرين نجد أن الحراك في قطاع العقارات والإنشاءت والبنية يمضي بوتيرة سريعة حتى أن بعض الزوار الذين يفدون على المملكة يلاحظون تغيرا في معالمها خلال بضعة شهور، وتلك الاستدامة التي تركز عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030».وتوقعت أن تتجاوز مستويات التداول العقاري في العام الحالي معدلات العام الماضي 2018، مؤكدة أن المؤشرات والأخبار مبشرة فالكثير من الشركات الساعية إلى الاستثمار في حقل خليج البحرين النفطي ستكون بحاجة إلى السكن لموظفيها الذين قد يجدون التملك الحر خيارا مميزا.ميزانية للاستثمارات البحرينية السعودية المشتركةوقالت: «المملكة العربية السعودية خصصت ميزانية للاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة، وذلك سيسهم دون شك في عملية تنشيط الاقتصاد خصوصا أن المستثمر السعودي يعامل معاملة المستثمر البحريني، وكل ذلك مدعاة إلى التفاؤل». ومن جانب آخر، أشادت المناعي بالجهود التنظيمية لمؤسسة التنظيم العقاري، مشيرة إلى أن القوانين التي فرضتها المؤسسة خصوصا ما يتعلق بحسب الضمان شجعت عملية بيع العقار، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء الذين يثقون بأن أموالهم في مكان أمين.ودعت إلى تنويع الفرص الاستثمارية في المجال العقاري لتشمل العقارات الصناعية، والطبية، والتعليمية، وغيرها من المسارات، مؤكدة أن القطاع العقاري السكني لا يمكن أن ينجح من دون وجود عقارات متخصصة تخدم القاطنين، ومن دون بنية سياحية ترفيهية للزوار والعائلات التي تزور البحرين، والعكس بالعكس أيضا فلا تنجح العقارات المتخصصة من دون وجود خيارات سكنية راقية. ورأت أهمية أن تبادر الحكومة بمنح أراضي للمطورين لإنشاء مشروعات تغدو معلما للسياحة نحو تأسيس مدينة تراثية تحكي عراقة التاريخ البحريني، وتضم سوقا تراثيا وواجهة للزائرين، مؤكدة أن مثل هذه المشروعات الهادفة إلى تنشيط السياحة مختلف أنواعها خصوصا السياحة العائلية تتطلب شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.