وأوضح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تهدف من تدشين منصة " قوى " إلى تعزيز التحول الرقمي، وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين. وتابع معاليه قائلًا: " ندشن اليوم (منصة قوى) بـ 22 خدمة وسيتم مضاعفة عدد الخدمات المقدمة على المنصة -بإذن الله- قبل نهاية عام 2019م، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة: "قوى أدائي المنشآت" الذي يحفز المنشآت للتنافس لرفع مستوى جاذبيتها لأبرز الكوادر البشرية، من خلال السماح لتلك الكوادر ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات التميز لتلك المنشآت، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة كذلك "قوى أدائي الأفراد" الذي يحفز الأفراد للتنافس لرفع مستوى جاذبيتهم لأفضل المنشآت العاملة بسوق العمل، من خلال السماح للمنشآت ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات تميز الأفراد و هذه سيتم إطلاقها -بإذن الله- بعد شهرين من الآن، وخدمة "قوى الاستقدام والموافقة اللحظية" والمخصصة للمنشآت المتميزة والتي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وتبني وتنمي خبراتهم، وتحول منظومة قوى الاستقدام من عملية تستغرق عدة أشهر إلى موافقة لحظية". وأضاف معالي الوزير: "بالإضافة إلى خدمة "قوى اعتماد لوائح تنظيم العمل"، لرفع جودة الخدمة ومرونتها، حيث تقدم مكاتب المحاماة المعتمدة مسبقًا خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية خلال أيام معدودة بدلًا من الاعتماد على أعداد محدودة من كوادر الوزارة لمراجعتها وتدقيقها، فستتقلص رحلة العميل لبضع أيام بدلًا من الانتظار عدة أشهر، وخدمة "قوى للفحص المهني" عبر المساهمة في رفع كفاءة العمالة المهنية من خلال برنامج الفحص المهني والذي ستطلقه المنظومة خلال أشهر -إن شاء الله-، وخدمة "قوى التقييم الذاتي" والتي تسعى لرفع الوعي بأنظمة وتشريعات منظومة سوق العمل، والتي من خلالها كذلك ستتمكن المنشآت من رفع مستوى الامتثال الذاتي وتفادي العواقب حال ضبط المخالفات من قبل الأجهزة والفرق التفتيشية المختلفة، وخدمة "قوى التفتيش المجتمعي" والتي سيتم من خلالها إشراك العموم وفتح الفرصة أمامهم للإبلاغ عن أي مخالفات ظاهرة". وأبان معالي المهندس الراجحي، أن منصة قوى تقدم أيضًا العديد من الخدمات الأخرى كإدارة الخدمات إلكترونيًا أو عن طريق القطاع الخاص بدلًا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب الأعمال والأفراد والحكومة بدلًا من أصحاب العمل فقط، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة هي إيجاد سوق عمل متكامل وتنافسي ليحقق بذلك اقتصادًا قويًا ومزدهرًا. عقب ذلك بدأت الجلسة الحوارية التي شارك فيها كل من معالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدارها الإعلامي خالد العقيلي. // انتهى // 21:27ت م 0251 www.spa.gov.sa/1915962