قال شريف سامي، الخبير المالي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن هناك حاجة ملحة لإجراء العديد من التعديلات على الأحكام الخاصة بالصناديق العقارية، والتى تعالج أى قصور يظهر مع تطبيقها، خاصة بعد إطلاق أول صندوق عقارى مصري، وما واجهه من صعوبات وتحديات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية العمل على علاج المشاكل لتشجيع العديد من الشركات لإطلاق صناديق عقارية خلال السنوات المقبلة.وأوضح "سامي"، أن التعديلات الحالية ما هى إلا جزء صغير مما تحصل عليه سوق صناديق الاستثمار العقارية فى العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن بعضها يمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمرين الصغار، لشراء وثائق تلك الصناديق والاستفادة من عوائدها.وأكد، أن مصر تأخرت كثيرا فى تنشيط سوق الصناديق العقاريةً، وأن هناك نموًا متصاعدًا للأموال التى تتدفق داخل تلك النوعية من الصناديق الاستثمارية المتخصصة، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية لصناديق الاستثمار العقارى تتجاوز 2 تريليون دولار، ويتركز العدد الأكبر من تلك الصناديق فى أمريكا الشمالية تليها أوروبا وآسيا، إلا أن نصيب القارة السمراء محدود جدًا من تلك السوق الضخمة.