قال عبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة التى تجرى على الأحكام المنظمة للصناديق العقارية، والتى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، تهدف فى المقام الأول إلى تذليل العقبات التى كانت تقف أمام الشركات، لإطلاق تلك النوعية من الصناديق، مشيرًا إلى أن التعديلات تضم تخفيف الأعباء المالية، وزيادة المدة اللازمة لتقييم الأصول العقارية والأوراق المالية الخاصة بالصندوق، لتصبح مرة كل 6 أشهر بدلًا من مرة كل 3 أشهر.وتابع عضو مجلس إدارة الرقابة المالية، أن التعديلات تقلص عدد الخبراء المقيدين المسموح لهم بالتقييم العقارى ليصبح خبيرًا واحدًا، كما أتاح التعديل السماح بإنشاء صناديق عقارية متخصصة، بما تنص عليه المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مشيرًا إلى إعفاء الصناديق العقارية من الالتزام بالحد الأدنى من الاستثمار فى الأصول المنتجة للعوائد فى حال توافق ذلك مع سياسة الصندوق الاستثمارية.وأكد "إبراهيم"، أن أبرز التعديلات أيضًا تجنب تعارض المصالح، باشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فى حال الدخول فى مشروعات أو استثمارات مباشرة أو غير مباشرة لأى طرف من الأطراف المرتبطة، بما لا يتجاوز نسبة 25% من قيمة أصول الصندوق، على أن يتم تقييم ذلك بواسطة خبير تقييم عقارى معتمد بالهيئة.وتوقع، أن تساهم التعديلات الجديدة فى تشجيع العديد من الشركات للسعى لتأسيس صناديق عقارية خلال السنوات المقبلة.