أبوظبي:«الخليج» أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن نمو أرباحه الصافية 1.7% خلال الربع الأول 2019 إلى 600.3 مليون درهم، مقارنة مع 590.4 مليون درهم في الربع الأول 2018، بينما ارتفعت إيراداته بنسبة 5.3 % إلى 1,436.6 مليون درهم، مقارنة مع 1,363.9 مليون درهم في الفترة نفسها خلال العام الماضي.وذلك بفضل نمو أصول تمويل العملاء بنسبة 2.8 % إلى 78.1 مليون درهم، وارتفاع دخل الاستثمارات بنسبة 57.5% لتبلغ قيمته 185.3 مليون درهم، إضافة إلى زيادة دخل صرف العملات الأجنبية بنسبة 29.6%واصل المصرف سياسته الحذرة تجاه المخاطر؛ حيث بلغت مخصصات خسائر التمويل 186.4 مليون درهم.سجّل المصرف مستوى صحياً في معدل تمويل العملاء إلى الودائع عند 77.7% خلال الفترة المنتهية في 31 مارس/آذار 2019، محافظاً بذلك على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولة في الإمارات. وشهدت أصول تمويل العملاء نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في حين واصل المصرف تركيزه على تعزيز فعالية نهجه في إدارة المخاطر. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بما في ذلك أدوات الشق الأول من رأس المال) 17.2 مليار درهم بنهاية 31 مارس 2019، ما يمثل زيادة بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي، ومعدل نمو تراكمي بنسبة 3.6٪ على مدى 3 سنوات.واستقر معدل كفاية رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي بحسب معايير بازل 3 عند 17.53%؛ وذلك كما في 31 مارس 2019، في حين بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال بحسب نفس المعايير 16.44% ومعدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 11.70%، وجميعها متوافقة مع معايير بازل 3 وأعلى من الحد الأدنى التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات المركزي.وقال مازن مناع، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: جاء أداؤنا التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2019 وفقاً للمسار المحدد؛ حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.2٪، مما حقق عائداً قوياً على حقوق المساهمين بنسبة 18.3٪، وهو من بين أعلى العوائد. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات على خلفية نمو الدخل من تمويلات العملاء والاستثمارات ودخل صرف العملات الأجنبية. ونشهد اليوم زخماً جيداً في مجال الأعمال التي نركز عليها والتي خصصنا لها استثمارات كبيرة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات المعاملات الدولية. وفيما يتعلق بالمخصصات، نجح المصرف في الالتزام بنهجه المحافظ في تصنيف محفظة أصوله المتعثّرة واحتساب المخصصات. ونتيجةً لذلك، قمنا باحتساب مخصصات إضافية بقيمة 189.3 مليون درهم، مقابل تمويلات العملاء المشكوك في تحصيلها..