ألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات مصنعي ومستوردي وموزعي أجهزة الاتصالات المسجلين، بالحصول على شهادة اعتماد من الهيئة لتلك الأجهزة، قبل أن يتم عرضها أو بيعها في الدولة، وفقاً للمعايير المعتمدة من جانب الهيئة. كما ألزمت المصنعين والمستوردين والموزعين بتقديم الوثائق والتقارير الفنية المطلوبة، إضافة إلى تقديم عينات من أجهزة الاتصالات بغرض فحصها عند الطلب. وأكدت الهيئة أن نظام اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات، الذي يبدأ سريانه اعتباراً من منتصف مايو المقبل، يعد أحكاماً إلزامية يجب أن يتم الامتثال لها، ويتم تصميم واعتماد المتطلبات وفقها. حماية وأوضحت الهيئة أن النظام، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من لائحته التنظيمية، يستهدف حماية صحة وسلامة الأشخاص والمصلحة العامة وحماية الممتلكات وشبكات الاتصالات، من خلال توفير المتطلبات الرئيسة التي يجب أن تمتثل لها كل الأجهزة السلكية واللاسلكية، لضمان تحقيق مستوى عالٍ من الحماية. وأضافت «تنظيم الاتصالات» أن النظام الجديد يستهدف كذلك ضمان ألا تسبب أجهزة الاتصالات ضرراً للسكان أو الموظفين العاملين على شبكات الاتصالات، وألا تتجاوز الموجات الكهرومغناطيسية المتولدة، المستوى الذي يتعذر عنده على أجهزة الاتصالات الأخرى أن تعمل على النحو المنشود، فضلاً عن أن تستخدم الأجهزة اللاسلكية الطيف الترددي استخداًماً فعالاً، ولا تسبب أضراراً أو تداخلاً على عمل شبكات الاتصالات الأخرى. بطاقة بيان وألزمت الهيئة المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات المسجل بتوفير بطاقة بيان المطابقة من الهيئة، أو علامة مطابقة نظام اعتماد النوعية على العلبة الخاصة بجهاز الاتصالات المعتمد بشكل واضح ومقروء وغير قابل للإزالة قبل عرضه أو بيعه أو توفيره في أسواق الدولة، حيث يلتزم بوضع بطاقة بيان المطابقة من الهيئة أسفل منصة عرض أجهزة الاتصالات في متاجر التجزئة بشكل واضح ومقروء. وأشارت إلى أنه عند بيان أن أجهزة الاتصالات لا تتوافق مع معايير الصحة والسلامة وتشكل خطراً على المستخدمين، تطلب الهيئة من مصنع أو مستورد جهاز الاتصالات المعني اتخاذ جميع التدابير التصحيحية، حتى يتوافق جهاز الاتصالات مع هذه المتطلبات في غضون مهلة تحددها الهيئة. حظر وأكدت الهيئة أنه يحظر تصنيع أو استعمال أو عرض أو بيع أو توريد أو استخدام أجهزة الاتصالات المحظورة في الدولة. كما أكدت حقها في تنفيذ أنشطة مراقبة السوق من حين لآخر على أن يلتزم المصنع أو المستورد بالتعاون مع هذه الأنشطة وتقديم عينات أو وثائق عند الطلب، مشيرة إلى أن أنشطة المراقبة التي قد تشمل معاينة أو فحص أجهزة الاتصالات المطروحة في السوق قد تنشأ نتيجة لفحص عشوائي أو شكوى أو كجزء من برنامج منهجي. وذكرت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات، إذا لم يفِ بمتطلبات نظام اعتماد النوعية، وعلى رأسها إيقاف وإلغاء شهادة اعتماد النوعية لمعدات الاتصالات الممنوحة لمصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل. إعفاء وأفادت الهيئة بأنه سيتم الإعفاء من إجراءات اعتماد أجهزة الاتصالات لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يستوردون أو يجمعون أو يصنعون أجهزة الاتصالات للاستخدام الشخصي وغير التجاري، كما تعفى الجهات الحكومية ومشغلو الشبكات العموميون لكنها لا تعفى من الإجراءات في حال طرحها وتوفيرها أجهزة الاتصالات في الأسواق. أجهزة الاتصالات عرَّفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أجهزة الاتصالات بأنها الأجهزة اللاسلكية، أو أجهزة الاتصالات السلكية الطرفية المصنعة أو المهيأة للاستخدام في إرسال أو استقبال، أو نقل أيٍّ من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات. رسوم التطبيق حددت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الرسوم الخاصة بتطبيق نظام اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات، بما يراوح بين 500 و5100 درهم، موضحة أن رسوم تقديم طلب التسجيل والنظر به تبلغ 500 درهم، فيما تبلغ رسوم إصدار شهادة ترخيص مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات 5000 درهم، في حين حددت رسوم تعديل شهادة ترخيص مصنعي وموردي أجهزة بـ100 درهم، فضلاً عن رسوم تجديد شهادة ترخيص مصنعي وموردي الأجهزة بمبلغ 5100 درهم. وبينت الهيئة أن كل نوع من أنواع أجهزة الاتصالات يخضع لمستوى مطابقة محدد في النظام، حيث يضم ثلاثة مستويات بناء على العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة في أهداف نظام اعتماد النوعية، أهمها تصنيف درجة خطورة جهاز الاتصالات على المستخدم وشبكات الاتصالات، وأيضاً وفقاً للغرض الأساسي الذي تم تصميم الجهاز له، والمقدرات التقنية للجهاز. • إيقاف وإلغاء شهادة الاعتماد لمخالفي النظام الجديد.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App