توقع خبراء شركة «ألبن كابيتال» نمو مبيعات التجزئة في الإمارات 5.1% سنوياً في السنوات الخمس من 2018 وحتى 2023، لتصل قيمتها إلى 382 مليار درهم مع نهاية الفترة بحصة 33.8% من إجمالي مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة بمقرها أمس في دبي لإعلان تقريرها حول قطاع التجزئة في الخليج، أرجع الخبراء ذلك النمو إلى عدة عوامل، من بينها اتساع القاعدة السكانية والانتعاش المتوقع لأسعار النفط وتزايد أعداد الوافدين إلى جانب استضافة معرض إكسبو دبي الدولي 2020. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة في الخليج ما بين 2.2 إلى 5.1%، على أن تسجل الإمارات أعلى نمو، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة النشاط السياحي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانتشار متاجر البيع بالتجزئة المنظمة. ومن المتوقع أن تواصل الإمارات والسعودية هيمنتها على مبيعات التجزئة في المنطقة، بنسبة تراكمية تصل إلى 76.9% من إجمالي مبيعات التجزئة بحلول 2023. ويعزى هذا النمو في مبيعات التجزئة إلى زيادة عدد السكان وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتطور مشهد السياحة، إلى جانب تعافي أسعار النفط واستقرار الاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية الموجهة كإعادة تنشيط مشاريع البنية التحتية والسماح لتملك الأجانب في شركات قطاع التجزئة بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة سياحية. ويمر قطاع التجزئة حالياً بتغيرات كبرى مع ظهور التجارة الإلكترونية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. فيما توقع التقرير أن تنمو نسبة مبيعات التجزئة من المواد غير الغذائية في الفترة ما بين 2018 و2023 بمعدل سنوي 4.7%، فيما من المتوقع أن تتوسع مبيعات تجارة التجزئة الغذائية بمعدل سنوي مركب 2.8%. وقالت ثمينة أحمد العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «شهد قطاع التجزئة الخليجي فترات حافلة بالتحديات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأسس طويلة الأمد للقطاع لا تزال صلبة، ومن المرجح أن يستعيد القطاع زخمه، مدعوماً بالأسس القوية التي تشمل اتساع القاعدة السكانية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وازدهار القطاع السياحي في المنطقة». مبادرات حكومية وتوقعت أن يؤدي التعافي الاقتصادي الناجم عن انتعاش أسعار النفط إلى إعادة الثقة للمستهلك وتحسين الإنفاق التقديري، مشددة على أهمية المبادرات التي اتخذتها الحكومات الخليجية لتنشيط مشاريع البنية التحتية لقطاع التجزئة وتسهيل مزاولة الأعمال وتيسير الحصول على تأشيرات أن تعطي دفعة جديدة لقطاع التجزئة. وقالت إن حكومة الإمارات وحكومات المنطقة تدابير عدة لصيانة استقرار القطاع الذي واجه العديد من التحديات في الأعوام القليلة الماضية، متوقعة أن يسهم نمو المعروض من مساحات التجزئة في زيادة الضغوطات على الإيجارات التي تعتبر أكبر التحديات التي تواجه القطاع خاصة في الإمارات التي تعد الأعلى في كلفة إيجارات التجزئة. السوق الحرة توقع التقرير أن تسجل مبيعات الأسواق الحرة في مطارات دبي وأبوظبي والبحرين نمواً سنوياً قدره 8.8% بدءاً من العام 2018 لتصل إلى 4.8 مليارات دولار بحلول 2023. ويُعزى هذا النمو القوي إلى الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين الناجمة عن الأحداث الكبرى مثل إكسبو دبي 2020، وبالإضافة لذلك، توفر المنطقة مجموعة واسعة من عوامل الجذب للمسافرين الدوليين عبر مختلف القطاعات مثل قطاع الترفيه والتسلية، والفعاليات الرياضية، والمهرجانات، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. السلع الكمالية من المتوقع أن تحقق مبيعات السلع الكمالية والفاخرة في المنطقة نمواً بمعدل سنوي 4% خلال الفترة المتوقعة. ويتوقع أن يؤدي تعافي أسعار النفط وانتعاش الاقتصاد إلى نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وتعزيز القوة الإنفاقية للمستهلكين وزيادة التدفق السياحي. ومن شأن هذه العوامل، إلى جانب المبادرات التي تتخذها الحكومات الخليجية لمكافحة البضائع المقلدة، أن تحفز الطلب على المنتجات الفاخرة عبر أنحاء المنطقة. ورجح التقرير إضافة 5.2 ملايين متر مربع من المساحات المتاحة لتجارة التجزئة في دول الخليج خلال السنوات الخمس حتى 2023، مع نسبة إشغال تبلغ 80%، ليرتفع إجمالي المساحات القابلة للتأجير لتجارة التجزئة المنظمة في المنطقة إلى 20.4 مليون متر مربع، والذي قد يخلق وفرة في المعروض. تفضيلات المستهلكين قال كريشنا داناك، المدير التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»: «تحول التغيرات في تفضيلات المستهلكين والاعتماد المتنامي لمنصات التجارة الإلكترونية مشهد التجزئة في المنطقة. ورغم التحديات القائمة، فإننا نتوقع أن يشهد القطاع نمواً خلال السنوات الخمس المقبلة». وأضاف: «شهد القطاع إبرام العديد من صفقات الدمج والاستحواذ داخل المنطقة وعبر الحدود مع تركيز كبير على التجارة الإلكترونية».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App