الخرطوم- وكالات: يتصاعد التوتر في السودان بعد تعليق التفاوض بين حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم الذي يطالب برفع الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته الذي يتجمع آلاف المتظاهرين أمامه منذ أسبوعين. وأهاب بالمواطنين كافة وكل شرائح المجتمع مساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية. ويتجمع المحتجون على مدار الساعة في هذا الموقع منذ أكثر من أسبوعين وتوعدوا بتصعيد تحركهم للمطالبة بحكومة مدنية. وصعَّد المجلس العسكري الانتقالي -الذي تولى زمام الأمور في السودان بعد إطاحة الجيش بالبشير في 11 من الشهر الجاري تحت ضغط الشارع- لهجته لعودة الوضع إلى طبيعته في الخرطوم أمام مقره العام. وأفاد بيان للمجلس العسكري أمس “يتم فورا فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية”. وكان رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان قال “نشجب قفل الطرق التي تنتهك سيادة الدولة وتفتيش المواطنين دون سلطة. الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا والأمن مسؤولية الدولة”. لكن على الأرض لم يعر المتظاهرون هذه الدعوات أهمية. وقالت المتظاهرة كوثر حسب الله (23 عاما) “ستستمر نقاط التفتيش في العمل كما في السابق”. وسياسيا، توقف مساء الأحد الحوار بين العسكريين وقادة الاحتجاجات بعد أن أعلنوا تعليقه لعدم توفر ضمانات كافية لتشكيل حكومة مدنية سريعا. وقال الفريق البرهان إنّ المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى الشعب، موضحا أيضا أن الجيش سيلبي الأسبوع المقبل مطالب المتظاهرين. لكن قادة الاحتجاجات اعتبروا هذه التصريحات غير واضحة واتهموا المجلس العسكري بأنه “استمرار” لنظام عمر البشير ودعوا إلى تكثيف التظاهرات. وقال أحد قادة الاحتجاجات وجدي صالح إن المجلس العسكري أظهر وجهه الحقيقي. وأضاف أن مسؤولا عسكريا قال لوفد من التحرك أن مطالبه ستدرس ضمن مئة مطلب آخر من أحزاب سياسية مختلفة. من جانبه قال حزب “الأمة” المعارض “لقد ظهرت لنا جلياً نوايا، وأجندةُ بعضِ أعضاء المجلس العسكري، وسعيُهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق”. وأضاف في بيان أصدره أمس “ندعوه للاستجابة الفورية، ودون تأخير، والسماح بنقل السلطة إلى قِوى إعلان الحرية والتغيير، بوصفها أكبر المكونات الوطنية في الساحة، والتي قادت الحراك الثوري الراهن، بتؤدة وبصيرة”. وأعلن الحزب نيته عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المدنية المقبلة، في حال سلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين. وجاء في بيان للحزب : لن نبرح ساحات الاعتصام حتى تتحقق مطالبنا، وموقفنا هو دعم الحكومة الانتقالية المدنية برغم عدم مشاركتنا فيها، وذلك في تعليقه على عدم تعاون المجلس العسكري مع مطالب تسليم السلطة للشعب.