أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن خصخصة إدارة شبك حجز المركبات المدنية الثقيلة والخفيفة، وإسناد مهام إدارتها إلى شركة الإمارات للمواقف، بميزانية تقدر بنحو 20 مليون درهم سنوياً. جاء ذلك ضمن اتفاقية شراكة، وقعتها القيادة العامة لشرطة دبي وشركة الإمارات للمواقف، بشأن تنظيم نقل وحجز وإدارة وحراسة المركبات المدنية الخفيفة والثقيلة المطلوب حجزها في إمارة دبي. وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعن شركة الإمارات للمواقف عبد الله المناعي، بحضور العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ. وبموجب الاتفاقية تعمل الإدارة العامة للمرور على التنسيق مع الجهات كافة، المعنية باستخراج التصاريح، لتمكين شركة الإمارات للمواقف القيام بمهامها في حجز وإدارة وحراسة المركبات، مع توفير الربط الإلكتروني مع الأنظمة المتعلقة بإدارة ساحة حجز المركبات. كما ستزود مرور دبي شركة الإمارات للمواقف بالمركبات المطلوبة مرورياً وقضائياً في الإمارة. وبيّن اللواء الزفين أن اتفاقية الشراكة التي تستمر لمدة خمس سنوات، تشمل التزام شركة الإمارات للمواقف بتأمين المركبات الموجودة في ساحات الحجز ضد الحريق والسرقة، مع توفير عامل السرعة والجاهزية في نقل المركبات المدنية المطلوب حجزها خلال 24 ساعة، والانتقال إلى موقع المركبة المطلوب حجزها خلال مدة 60 دقيقة، وذلك بهدف تجنب وقوع ازدحامات مرورية في المدينة. وسيتم احتساب تكلفة حجز المركبة وفقاً لحجم المركبة، وتحتسب تكلفة نقل المركبات الخفيفة (حتى 3 أطنان) بمبلغ 300 درهم عن كل مركبة، وتكلفة نقل المركبة الثقيلة (ما بين 3 و7 أطنان) بمبلغ 2200 درهم. أما تكلفة المركبات الثقيلة التي تزيد (على 7 أطنان)، سيتم احتساب كل حالة على حدة. ويحتسب مقابل تخزين المركبات بقيمة (40) درهماً عن كل مركبة خفيفة يومياً، و(20) درهماً عن كل مركبة مملوكة للأفراد، والمحجوزة نظير مخالفة مرورية تستوجب الحجز، والتي لم يتم بيعها. و(75) درهماً عن كل مركبة ثقيلة يومياً، ويحتسب كل جزء من اليوم يوماً كاملاً.